وزراء خارجية بلدان المغرب العربي يجمعون بالرباط على ضرورة تحقيق الاندماج الاقتصادي

أكد وزراء الشؤون الخارجية لبلدان المغرب العربي، أول أمس الأحد بالرباط، على ضرورة تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي والاستفادة من عوامل التكامل والمؤهلات الكبرى التي تتوفر عليها دول المنطقة.
وأجمع وزراء الخارجية المغاربيون خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة ال31 لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي، على ضرورة تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية التي تطرحها تهديدات الإرهاب والتهريب بجميع أنواعه، وخاصة في ظل الأزمة التي عصفت مؤخرا بمالي، وكانت لها انعكاسات على منطقة الساحل والصحراء برمتها.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أن السياق الحالي بالمنطقة المغاربية يستدعي أكثر من أي وقت مضى بلورة استراتيجية موحدة ومندمجة للاستجابة لتطلعات شعوب دول المغرب العربي للتنمية الشاملة والاندماج الاقتصادي.
وقال العثماني إن هذا الاجتماع «يأتي في سياق مرحلة انتقالية تحمل دلالات وإشارات سياسية قوية»، تتطلب من الحكومات المغاربية بلورة استراتيجية موحدة ومندمجة للتجاوب مع تطلعات الشعوب للتنمية الشاملة والاندماج الاقتصادي.
وأوضح العثماني أن الظروف الدقيقة التي تمر منها منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الساحل والصحراء التي أضحت مرتعا متناميا للإرهاب والجريمة المنظمة، وخاصة ما عرفته دولة مالي من تهديدات لوحدتها واستقرارها، تؤكد أهمية العمل المشترك بين دول المنطقة لمواجهة مختلف التهديدات أيا كان مصدرها.
وأضاف الوزير أنه رغم النجاحات التي حققها اتحاد المغرب العربي، والمتمثلة على الخصوص في رزنامة النصوص القانونية المؤطرة لعمله وغيرها، فإن هناك حاجة لأدوات خلاقة وإرادة سياسية لتفعيله على أرض الواقع.
وأكد العثماني في هذا الإطار، حرص المغرب الدائم على بذل كل الجهود الرامية إلى إقامة نظام مغاربي جديد قوي ومتماسك يقوم على احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء، وفق استراتيجية واضحة تمكنه من أن يصبح تكتلا فاعلا على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز، ضرورة تفعيل الآليات الكفيلة بخلق التكامل الاقتصادي بالمنطقة المغاربية، من خلال، على الخصوص، تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، وتأسيس شراكة بناءة بين القطاع الخاص بدول الاتحاد.
ودعا عبد العزيز في هذا الإطار إلى عقلنة الاجتماعات القطاعية للجان التابعة للاتحاد، من خلال التركيز على البعد الكيفي وليس الكمي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة المضي قدما في خلق شراكة فاعلة مع الاتحاد الأوروبي.
كما أبرز الحاجة إلى تعزيز الاستراتيجية الأمنية المغاربية لمواجهة التطرف والهجرة غير الشرعية وكل أنواع التهريب.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجندري، أن التحديات الأمنية والحاجيات التنموية بالمنطقة المغاربية، هي «تحديات استثنائية تستوجب معالجة استثنائية».
وأبرز الجندري ضرورة «تقييم مسيرة الاتحاد المغاربي ووضع خطة تحرك مستقبلي لتحقيق الاندماج المنشود، مؤكدا أن «تكاملنا الاقتصادي وتطوير قدراتنا التنموية أمر لا بديل عنه».
ودعا في هذا الإطار إلى الارتقاء بعلاقات التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي، إلى مستوى شراكة استراتيجية، داعيا إلى العمل على توحيد السياسات النقدية والجمركية في دول الاتحاد والتشريع بإقامة منطقة تبادل حر مغاربي.