ندوة فكرية بآسفي تدعو إلى تعبئة الفاعلين الجهويين لمواكبة النقاش العمومي حول مستقبل الجهوية

دعا المشاركون في ندوة فكرية حول موضوع "الجهوية وإشكالية تدبير المجال.. أي دور للمجتمع المدني"، احتضنتها الكلية متعددة التخصصات بآسفي على مدى يومين (9 و10 ماي الجاري)، إلى تعبئة الفاعلين الجهويين لمواكبة النقاش العمومي حول مستقبل الجهوية بالمغرب.
وأضاف المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها الكلية التابعة لجامعة القاضي عياض واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (مراكش آسفي) والائتلاف المدني لجهوية ديمقراطية ومركز حكامة للدراسات الاستراتيجية حول التنمية والديمقراطية، إلى دعم ومتابعة الإعمال الديمقراطي للدستور حول الجهوية وذلك طبقا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 30 للمسيرة الخضراء الداعي إلى تفكير جماعي في الجهوية الموسعة انطلاقا من الإصلاحات التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، استعرض السيد عبد الكبير الجميعي، رئيس المنتدى الجمعوي بآسفي، عددا من التحديات المرتبطة بالتنمية والديمقراطية على الصعيد الجهوي، معتبرا أن هذه المناسبة تعد فرصة جديدة للتفكير في موضوع الجهوية وعلاقته بالمجتمع المدني في إطار نقاش عمومي منفتح.
وأشار السيد الجميعي، بصدد هذه التحديات، إلى الحاجة إلى إطار قانوني منظم للجهوية وإلى القوانين المندمجة للديمقراطية التشاركية، كما جاء ذلك في دستور 2011 والحاجة إلى تطوير الأدوات القانونية ذات العلاقة بالميثاق الجماعي والقوانين التنظيمية لمأسسة المجتمع المدني والرفع من دوره الوظيفي محليا وجهويا ووطنيا بالإضافة إلى تحدي تأهيل الموارد البشرية.
ورأى السيد مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، من جانبه، أن هذا اللقاء الذي يتواصل إلى غاية اليوم السبت، سيحاول الإجابة عن سؤال "كيف سياسهم المجتمع المدني في الحق في التنمية الجهوية" انطلاقا من كون مسألة الحقوق تتسع لمجالات عدة منها أساسا مفهوم التنمية في كل أبعادها.
وأبرز، في هذا السياق، أن المرجعية الأساس هي الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010 الداعي إلى إنشاء اللجنة الاستشارية حول الجهوية في إطار ديمقراطية تشاركية وضمن احترام النموذج المغربي، ثم وضع تقرير اللجنة الاستشارية في أوائل مارس 2011 ثم لحظة خطاب تاسع مارس من نفس السنة وصولا إلى ظهور مفهوم الجهوية في مضامين الدستور الجديد.
كما أشار إلى مصدر كونية حقوق الإنسان مع تأكيده على الخصوصية المغربية المتمثلة أساسا في الدور المركزي للملكية باعتبارها الضامن لبرنامج الحقوق الواسع، مشددا على الطابع التعددي للجهوية في إطار الوحدة الوطنية وإلى مبدأ التكامل والتضامن الجهوي وإلى أهمية الأقاليم الجنوبية في هذا المضمار.
واعتبر السيد أحمد البردوحي، منسق الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية، موضوع الجهوية حاملا لكل القضايا التي ناضل من أجلها المجتمع المغربي سعيا وراء تقوية الأنسجة المحلية لتفعيل مضامين الدستور، وذلك من خلال التأكيد على حق المجتمع المدني في إعداد تصور واضح.
ودعا السيد البردوحي إلى العمل على إحداث مخططات للتنمية الجهوية نابعة من اهتمامات وحاجيات الساكنة ومراجعة القوانين المرتبطة بالمالية والتدبير العادل للثروة الوطنية في أفق صياغة مذكرة ترافعية حول الجهوية المرتقبة الرامية إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وأبرز السيد مصطفى الصوفي، عن مركز حكامة للدراسات الاستراتيجية، البعد الدستوري والقانوني للجهوية والحاجة إلى التأطير في إطار فكر جديد مشيرا إلى أن ضيق الحديث عن حقوق الإنسان في غياب تحرير المجال جهويا ومحليا وإرساء علاقة ديمقراطية بين المركز والجهة مما يؤدي إلى تفعيل باقي الحقوق.
واختزل السيد شمس الدين ماية أستاذ العلوم القانون والاقتصادية بكلية آسفي، من جانبه، إشكالية الجهوية في خمس رهانات تتمثل في طرق وكيفية تدبير الموارد البشرية وتدبير الأنشطة الاقتصادية والوزن السياسي للجهة ووضعها الثقافي وتبادل المعلومات.
وتضمن برنامج هذه الندوة عددا من العروض تناولت "التنظيم الجهوي والتدبير المجالي" و"مبدأ الدستوري لتقييم السياسات العمومية" "وآليات تدبير المجال الجهوي" و"الجهوية الديمقراطية: الآليات الدستورية للترافع حول الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني"، وكذا محور "وظيفة التقييم بين المكتسبات الدستورية وتحديات المأسسة جهويا" و"الديمقراطية التشاركية آلية لتقييم وتتبع السياسات العمومية اللامركزية" و"الجهوية كمجال للديمقراطية التشاركية: مقارنة بين النموذجين المغربي والتونسي".