الراضي :"يا مغاربة العالم الأزمة من ورائكم وبندقية بنكيران في انتظاركم"

أخبارنا المغربية : خاص
لازال قرار الحكومة القاضي بمنع عربات المهاجرين المغاربة المحملة بالبضائع محط جدل في الداخل والخارج، فبعد موجة الغضب التي عبر عنها المتضررون، هاهي القضية تطرح على نحو مستعجل تحت قبة البرلمان.
فقد انبرى أول أمس الثلاثاء إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين إلى إحاطة الحكومة علما بقوله :"إن بندقية بنكيران بعدما واجهت مغاربة الداخل بالزيادات في كل الأسعار، ها هي تصيب اليوم مغاربة العالم الذين ضحوا في الغربة لجلب العملة الصعبة للمغرب".
واعتبر الراضي أن المهاجرين الذين صدموا لهذا القرار الذي سبق أن رفضناه بمناسبة مناقشة القانون المالي نسي رئيس الحكومة أنهم:" ضحوا كذلك مع بلدهم بإعالة أسر كبيرة، وضحوا كذلك في بناء اقتصاد مدن وجهات متعددة كسيدي سليمان، اخريبكة الفقيه بنصالح اخنيفرة المنطقة الشرقية وغيرها".
وأكد الراضي انه هؤلاء المغاربة لجرؤا إلى هذه الوسيلة :" بفعل الأزمة العالمية بعدما كان منهم من يشتغل في البناء ومنهم من يشتغل في الصناعة وغيرها، وأصبحوا الآن عاطلين ومهددين بالتشرد في بلدان الناس".
ونبه الراضي إلى أنه "في الوقت الذي كان على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية واستعجالية للتخفيف من معاناتهم. قررت بطريقة غير مدروسة وغير محسوبة العواقب منع المهاجرين من إدخال السلع".
وساءل الراضي الحكومة والرأي العام" هل يرضى المغاربة لإخوانهم المهاجرين التسول، والتعاطي للإجرام، والممنوعات أو التشرد" قبل أن يخاطب المهاجرين بالقول"يا مغاربة العالم الأزمة من ورائكم وبندقية بنكيران في انتظاركم".
وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد أفادت أن العربات الحاملة لبضائع ذات طبيعة تجارية لن تستفيد اعتبارًا من فاتح ماي2014 من نظام القبول المؤقت المخصص للسياح المقيمين بشكل مؤقت في المغرب.
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لفتت في بلاغ لها، مغاربة العالم والسياح الأجانب الذين يزورون المغرب، أنهُ يتعينُ على العربات والبضائع المحملة أن تستوفي الشروط التنظيمية والمتعلقة بالمساطر، الجاري بها العمل في ميدان الاستيراد، ابتداء من فاتح ماي المقبل، بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2014.
وتشملُ العملية التوفر على سجل تجاري، يقدم إلى الجمارك تصريحا مفصلا وفاتورة البضائع المحملة، مستوفيًا للإجراءات الضرورية بالنسبة لبعض البضائع (مراقبة المعايير) بغرض تسهيل عملية المراقبة.