بعد حصاره لمدة عام.. قوات الأسد تستعيد سجن حلب

تمكنت القوات النظامية السورية أمس الخميس، من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي لأكثر من عام، ما يتيح لها قطع طريق إمداد رئيسي للمعارضين، في تقدم إضافي لنظام الرئيس بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية. وبحسب وسائل إعلام سورية مقربة من السلطات، يمهد هذا التقدم لتطويق كامل مدينة حلب لا سيما الأحياء التي يسيطر عليها المقاتلون و»فرض» تسويات على غرار تلك التي أفضت إلى خروج مقاتلي المعارضة من أحياء حمص القديمة بعد نحو عامين من حصار خانق.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس «بعد نحو 13 شهرًا من الحصار من قبل جبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة، تمكنت القوات النظامية ومسلحون موالون لها من فك الحصار عن سجن حلب المركزي». وأشار إلى أن دبابات ومدرعات «دخلت السجن صباح الخميس»، وسمعت في داخله «أصوات إطلاق رصاص كثيف ابتهاجًا بوصول القوات النظامية».
وقال عبدالرحمن إن الطيران المروحي قام الخميس بإلقاء براميل متفجرة على مناطق وجود المقاتلين «على بعد مئات الأمتار من السجن». وفرض مقاتلون معارضون بينهم عناصر من جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وكتائب إسلامية، حصارًا على السجن الواقع على المدخل الشمالي لكبرى مدن شمال سوريا منذ أبريل 2013. واقتحموا أسواره مرارًا سعيًا إلى «تحريره»، إلا أن القوات النظامية التي بقيت مسيطرة على السجن، تمكنت في كل مرة من صد الهجوم. وحال الحصار دون دخول مواد غذائية بشكل منتظم إلى السجن، ما تسبب بحالات وفاة عديدة بين السجناء. وبحسب المرصد، أدى الحصار والقصف الذي طاول السجن، إلى مقتل نحو 600 سجين من أصل أربعة آلاف كانوا فيه، غالبيتهم موقوفون بجرائم جنائية. وأعرب المرصد عن «مخاوف من تنفيذ القوات المقتحمة للسجن، حملة إعدامات» بحق سجناء معارضين لاظهار أنهم «قتلوا أثناء الحصار».
وخاضت القوات النظامية مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني ومسلحين موالين لها، معارك ضارية في الأيام الماضية ضد المقاتلين. وأدت المعارك، بحسب المرصد، إلى مقتل 50 مقاتلًا على الأقل الثلاثاء والأربعاء، وعدد غير محدد من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها. وكان المرصد والإعلام الرسمي السوري أفادا الأربعاء عن تقدم القوات النظامية في اتجاه السجن، من خلال السيطرة على تلة حيلان ومحيط محطة الكهرباء الرئيسية في منطقة الشيخ نجار التي تبعد نحو كيلومتر واحد عن السجن، وذلك إثر عملية «التفاف وتمويه».
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم «أمام التاريخ» بالمصادقة على مشروع قرار إحالة النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم. وفي مقال نشرته صحيفتا وول ستريت جرنال ولوموند حث فابيوس مجلس الأمن على تبني مشروع قرار فرنسي قال إنه يستجيب إلى «ضرورة أخلاقية وسياسية لمكافحة الإفلات من العقاب». لكن روسيا أعلنت أنها ستستخدم حقها في النقض (الفيتو). ووصف سفيرها في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الأربعاء مشروع القرار بأنه «عملية دعائية».