حملة تطهير واسعة في تايلاند عقب الانقلاب

علقت الولايات المتحدة، الجمعة، مساعدات عسكرية لتايلاند بقيمة 5ر3 مليون دولار من إجمالي 5ر10 مليون دولار مساعدات ثنائية إليها، في أول إجراء عقابي ضد تايلاند في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع قبل يومين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف "نحن نراجع كل البرامج لتحديد المساعدات الأخرى التي سنعلقها"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية على اتصال مع قادة الجيش التايلاندي "طوال هذه الفترة من حالة عدم اليقين السياسي". وأكدت أن الولايات المتحدة تحث على الاستعادة الفورية للحكم المدني في تايلاند.

ويعتقل الجيش التايلاندي، الذي تسلم السلطة على اثر انقلاب، رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناواترا وعددا من اعضاء حكومتها مما يثير مخاوف من حملة تطهير سياسي في هذا البلد.

وقال مصدر عسكري لوكالة السبت ان "العسكريين قاموا بتفريقهم ووضعهم في اماكن احتجاز مختلفة".

ويبدو ان رئيسة الوزراء السابقة، البالغة من العمر 46 عاما والتي طردت من السلطة بقرار قضائي مثير للجدل، معتقلة في ثكنة عسكرية. لكن بما ان عددا من المسؤولين في حزبها معتقلون او متغيبون، يبقى من الصعب تحديد حجم حملة القمع التي يشنها الجيش.

وقال مسؤول في حزب رئيسة الوزراء بوا ثاي طالبا عدم ذكر اسمه "تأكد انها معتقلة لدى الجيش منذ لبت استدعاء المجلس العسكري امس" الجمعة كغيرها من عشرات المسؤولين وبينهم عدد من الوزراء.

واكد انه كان موجودا حين حضرت ينغلاك شيناواترا الى مقر الجيش بناء على استدعاء المجلس العسكري لها ولسياسيين آخرين. واضاف المسؤول، الذي كان عضوا في حكومة ينغلاك، "لسنا متأكدين من مكان وجودها لأن الجيش صادر هواتفها النقالة وتلك الخاصة بمساعديها".

ولم يكشف المجلس العسكري عن مصير هؤلاء المسؤولين حتى الآن لكنه سيعقد اول مؤتمر صحافي السبت.

ومنعت ينغلاك و154 شخصا آخرين من مغادرة البلاد. فقد اعلن متحدث عسكري ان "155 شخصا في الاجمال ممنوعون من السفر الى الخارج الا باذن" من النظام العسكري الجديد، وذلك "بهدف المحافظة على السلام والنظام".

وتعرض الانقلاب لانتقادات على نطاق واسع من جانب المجتمع الدولي حيث صدرت بيانات تحذيرية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدعو إلى إعادة الحكم المدني والعودة إلى الديمقراطية.

كما نصحت وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين، الجمعة، إلى إعادة النظر في أي إقامة غير ضرورية في تايلاند، وخاصة العاصمة بانكوك، بسبب الاضطراب السياسي والاجتماعي والقيود المفروضة على الحركة، بما في ذلك حظر التجول ليلا.

وخلال انقلاب العام 2006، اعتقل عدد من مساعدي ثاكسين شيناوترا رئيس الوزراء الاسبق وشقيق رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناواترا لكن الحملة لم تكن بحجم الاجراءات الحالية.

ودعت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش السبت الجيش الى "الافراج عن كل الذين اعتقلوا بشكل تعسفي" و"احلال الديموقراطية من جديد بسرعة".

وقال المحلل السياسي الاميركي بول تشامبرز، من جامعة شيانغ ماي شمال تايلاند، "انها حملة تطهير للتهديدات المحتملة التي قد تواجهها الحكومة المنبثقة عن الانقلاب".

ويتعلق الامر بتجنب تكرار سيناريو 2005 عندما طرد ثاكسين شيناواترا من السلطة على اثر انقلاب.

وكان حينذاك في الخارج، لكنه تمكن من ترتيب عودة حزبه الى السلطة في انتخابات نظمت في نهاية 2007. ومنذ الفوز الانتخابي الاول لثاكسين في 2001، انتصر حزبه في كل الانتخابات الوطنية.

ويشكل انهاء هيمنة "عائلة شيناواترا" على الساحة السياسية محور مطالب المعارضة التي تظاهرت سبعة اشهر لتحقيق هذا الهدف.

ويبدو ان الانقلاب ادى الى تقليص الحريات الفردية وخصوصا حق التظاهر. لكن يتوقع ان تنظم تظاهرات بعد ظهر السبت في العاصمة لادانة الانقلاب.

وفي مؤشرا الى الاستياء، على الرغم من الجو العام الذي يسوده عدم الاكتراث في هذا البلد الذي شهد 32 انقلابا او محاولة انقلاب منذ 1932، تحدى عشرات المتظاهرين المجموعة العسكرية الحاكمة الجمعة.

واكد الجنرالات انهم لا يريدون سوى تسوية ازمة سياسية مستمرة منذ سبعة اشهر من دون نهاية منظورة، الا انهم فرضوا حظرا للتجول ومنعوا التظاهرات.

وبعد اقل من ثلاثة ايام على فرض القانون العرفي، الذي يهدف بحسب الجيش الى الدفع باتجاه الحوار لتسوية الازمة السياسية، اكد قائد سلاح البر في الجيش الجنرال برايوت شان او شا الخميس ان الانقلاب كان ضروريا "لتعود البلاد الى طبيعتها".

وقد ركز الجنرال على اعمال العنف في البلاد التي اوقعت 28 قتيلا منذ بداية الازمة في الخريف الماضي، وغالبيتهم بالرصاص او القاء القنابل اليدوية في وسط بانكوك.