لغةالخشب في قالب من ذهب في نقد الحوار الوطني حول المجتمع المدني

ليس المرادهو نقد الحوار لأجل النقد فقط، بل الغرض هوتصحيح مغالطات يتم تمريرها في ثنايا فعاليات الحوار، مفادها أن ما تم إنجازه هو نتيجة مشاركة مجتمعية، تقودها جمعيات المجتمع المدني، التي انخرطت في فعاليات الحوار، وأثمرت مخرجات وتوصيات، ستكون إضافة للمشهد الجمعوي بالمغرب. فالمتتبع لمجريات فعاليات الحوار الوطني التي تقودها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتي استطاعت حسب الوزارة الوصية بعد سنة من التداول والتشاور وبعد سلسلة من اللقاءات الجهوية والوطنية،أن تخلق تفاعل مجتمعي،يرمي إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المؤسسة للديمقراطية التشاركية، وللإشراك العام للمجتمع المدني في تدبير السياسيات العمومية ...ولا يمكن لأي ملاحظ لآليات تدبير الحوار، ولمستوى المشاركة المجتمعية والمواكبة الإعلامية، ولمخرجاته النهائية، إلا أن يستنتج خلاصات أولية، أهمها :
الشكل على حساب المضمون
يلاحظ المتتبعمن أول وهلة ودون أية مواربة على أن الجهة المنظمة للحوار كانت تحرص على الجانب الشكلي في الحوار على حساب المضمون، وذلك من خلال الاجتهاد الملحوظ في القيمة الشكلية واللوجيستيكية، التي واكبت تنظيم الندوات والمحطات التواصلية،من طواقم الإعلام وترسانة الملفات والأوراق الموجهة وبروتوكول الاستقبال وفنية الإخراج، إلى غير ذلك، والتي تدعم لا شك، القيمة النوعية والجودة التنظيمية لفعاليات الحوار. غير أن القيمة المعنوية والفكرية للحوار تبقى غائبة، لفشل الحوار في تجميع كل مكونات المجتمع المدني وتعبئتها للمشاركة والمساهمة من موقعها، في إغناء الحوار وتجويد مخرجاته. فيلاحظ أن حيثيات الحاضرين لا تعدو أن تكون إما من قبيل عضو مكتب جمعية متعثرة، أو عضو إطار لا يرى إلا في الأوراق الرسمية، أو فاعل جمعوي لا زال يبحث عن موطن قدم يحصن من خلاله موقعه، رفقة النازحين إلى حضن الاستغناء عن التمويلات و(الصفقات الخيرية). وقد تابعت مجريات الحوار الجهوي المنظم بالدار البيضاء الكبرى، (موطن المنافسة الفكرية والفعالية المجتمعية، المشهود لها بالخبرة والتمكين في العمل الجمعوي)، ففوجئت بنسبة الحضور الضعيفة وطبيعة المشاركين الذي تطالع من خلال حديثهم إن هم تحدثوا، توجسا وحداثة في التجربة، ويستشف من مشاركتهم، فقط رغبة في استكشاف فعاليات الحوار، الذي يغري الهاوين منهم بطواقم معداته التقنية المرصودة للنشاط فحسب.وبالتالي فلا تنتظر من عناصر حديثة التجربة وقليلة الخبرة أن تنتج أفكارا خلاقة وذات جودة .
حوار بين حكومتين
بعد مطالعة التقرير التركيبي الختامي بتفاصيله وروافده المكملة، من مشاريع قوانين ومذكرات، وارتباطا بالملاحظة الأولى سالفة الذكر، التي نؤكد من خلالها على هشاشةتجربة المشاركين وضعف خبرتهم، يتضح جليا على أن الفاعل الأساسي في هذا الحوار لا يعدوا أن يكون سوى الحكومة نفسها، من خلال اللجنة الوطنية التيتضم الخبراء ورجال السياسة والتي أنشأتها الحكومة لغرض رعاية الحوار وتقريب وجهات النظر، والتي تضم أزيد من 62 عضوا، يعرف ولاؤهم للمخزن، وانتماؤهم إلى مؤسسات الدولة الرسمية، والتي أعطيت لها صلاحيات النظر في كل المقترحات إن وجدت، والإشراف الكلي على توضيب المدخلات والأرضيات، ثم استصدار مخرجات الحوار متكاملة ومضبوطة.وبالتاليفالحديث عن عشرة آلاف جمعية مشاركة في الحوار لا ينم إلا عن مراوغة إعلامية وخلط للأوراق، إضفاء للمصداقية وتحقيقا لدعاوى الإشراك.
حوار غير وطني
تنافي المنطلقات الفلسفية للحوار المزعوم، التي تنبني حسب الأرضية التأسيسية للحوار على منهجية الإشراك والإصغاء للآخر، مع حقيقة الإقصاء الممنهج الذي واكب مجريات الحوار.فرغم أن التقرير التركيبي الختامي للحوار يتحدث عن 10000 جمعية مشاركة، فوقائع الحوار وشواهده تتحدث عكس ذلك.فمع إقصاء الجمعيات المحسوبة على التيار الإسلامي المعارض والجمعيات اليسارية وعزوف الجمعيات الجادة عن الحوار، عرف الحوار إنزالا كثيفا للجمعيات المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، والعين لا تخطئ ذلك.وتمكذلك الاستعانة بالجمعيات المستفيدة من الدعم المالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تعد امتدادا طبيعيا للسلطات الحكومية. وقد تم تأسيس 40% من مجموع الجمعيات الموجودة حاليا بعد الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهي خزان يراد له لعب أدوار الكومبارس في مثل هذه المناسبات. ولنتذكر جميعا حراك 20 فبراير، وكيف لعبت هذه الورقة دورها كموجة مضادة للحراك العشريني.

لا شك أن التقرير التركيبي للحوار الوطني يضم في طياته إضاءات وجملة إيجابيات لا ننكرها، وتعد إضافة نوعية إن تم الالتزام بمقتضياتها (كما يتم الالتزام بالمقتضيات الدستورية، أسمى قانون في البلد ! )، لكن أن يتم الترويج لديمقراطية تشاركية مزعومة،ولتفاعل مجتمعي منقطع النظير، ولمجتمع مدني حر، واعد، فهذه مراوغة سياسيةولغة خشب،لن تثمر حركية بناءة ولا فعالية مجتمعية كما يظنون.فإن كان الدستور المغربي، وهو أسمى قانون في البلاد، يعد متجاوزا في عرف وعقلية السلطات المخزنية، فما أمل المجتمع المدني من استصدار توصيات وخلاصات ومشاريع قوانين تنظم الحقل الجمعوي، سوى يقينها في نكوص وعدم جدوى إصلاحات تطال الورق،ستوضع في قالب من ذهب، لزوار المتحف المخزني التقليدي المصنوع من الخشب.