الحوار حول المجتمع المدني.. .رؤية حداثية تستجيب لانتظارات الحركة المدنية والجمعوية بالمغرب

شهدت سنة 2013 إطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة في إطار رؤية تجديدية وحداثية تستجيب لحاجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية
والتي ساهمت بإصرار ومنذ عقود من الزمن في أن يتبوأ المجتمع المدني، بجميع مكوناته، المكانة التي أصبح يحتلها اليوم. ويهدف الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي اقتربت اللجنة المكلفة به من إصدار خلاصاته، وبالتالي الرد على انتظارات الشعب المغربي والمجتمع المدني وفقا لما ينص عليه الدستور، إلى ضمان أوسع مشاركة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في صياغة الأرضيات التي ستكون بمثابة مادة غنية لاستخلاص القواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وخاصة أحكام الدستور المتعلقة بتنظيم الحق في تقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة.كما يهدف الحوار الوطني إلى صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وصياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية، عبر آليات تتمثل على الخصوص في الندوات الوطنية والجهوية والدولية، والمناظرة الوطنيةº واستقبال المذكرات وجلسات الإنصات، والحوار التفاعلي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بفعاليات الحوار، وذلك بغية إشراك أكبر عدد ممكن من الجمعيات والفعاليات ونشطاء المجتمع المدني ومختلف المعنيين بهذا الحوار وتجميع وتوثيق مختلف المقترحات والاجتهادات، حسب ما هو متعارف عليه دوليا في الحوارات المدنية والمجتمعية والاستشارات العمومية.
ويندرج الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي انطلق في ال 13 من مارس الماضي، وسينتهي في 13 من نفس الشهر السنة المقبلة، ضمن رؤية تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي، وذلك انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية العديدة ذات الصلة، والتي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.ويكتسي الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة طابعا استراتيجيا فضلا عن كون الوثيقة الدستورية تعزز الأدوار التي يقوم بها وتقوي موقعه كطرف أساسي في البناء الديمقراطي.
وقد سطر البرنامج الحكومي بوضوح الالتزام ب "فتح ورش الديمقراطية التشاركية بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق والحريات ويحفز على القيام بالواجبات". وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، أكد مؤخرا في كلمة بمناسبة انعقاد ورشة دولية موضوعاتية حول "الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن" نظمتها الوزارة والبنك الدولي واللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ، أنه "يسار نحو الاقتراب من إنتاج خلاصات هذا الحوار بخطى ثابتة "، وفقا لمنطق تشاوري واسع ومسارات متوازية، تجمع بين الانفتاح على المجتمع المدني والعمل المركزي والتجارب الدولية.
وأعرب عن أمله في أن تتيح خلاصات اللجنة أرضية تقرب المغرب بشكل أكبر من تصور الخطوط العريضة لقانون المجتمع المدني "الذي سيكون مغربيا صرفا" مع استفادته من التجربة الدولية والخبرة الوطنية ومن التراكم الايجابي في هذا المجال، وليكون أيضا ملائما للتطور الديمقراطي الذي يشهده المغرب. كما أكد الشوباني، أن نجاح الحوار الوطني حول المجتمع المدني، سيعطي دفعة قوية للمسلسل الديمقراطي الذي تشهده المملكة، وسيعزز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام.
وأوضح الشوباني، على هامش الملتقى الجهوي ال 15 المتعلق بالحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أن هذا الحوار الوطني، الذي يستمد أساسه من دستور 2011 والخطب الملكية السامية ودينامية الجمعيات المغربية، سيمكن من تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في تدبير الشأن العام.
ودعا الجمعيات إلى الانخراط بقوة في هذا الورش من خلال المساهمة في صياغة قوانين تتعلق أساسا بالعرائض والمبادرة التشريعية وكذا تطوير الحياة الجمعوية وكل ما يرتبط بالفصل 12 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الحوار يشكل تقدما حقيقيا يجعل المغرب نموذجا في مجال الديمقراطية التشاركية.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تضطلع على الخصوص بمهام إدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة لتخلص الى اعتماد وثيقة نهائية كمخرجات للحوار. كما أن الحوار الوطني يهدف الى صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وصياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية.