أعلن الصندوق المغربي للتقاعد اليوم الاثنين أن نظام تقاعده "التكميلي"، حقق نسبة 7,37 بالمائة كمردودية برسم سنة 2013 . وأفاد بلاغ للصندوق بأن نظام التقاعد التكميلي ، الذي يعد نظاما اختياريا ، يتيح للمستفيدين منه إمكانية المساهمة بشكل فعال في تحسين مستوى معاشاتهم ، حسب قدراتهم الادخارية. ويستهدف نظام التقاعد التكميلي حصريا موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، وموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية. وكان السيد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد صرح مؤخرا خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن إنجاز إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد على المديين المتوسط والطويل، يبتدئ بوضع نظام بقطبين عمومي وآخر للقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى نظام أساسي موحد، مدعمò بأنظمة تكميلية إجبارية واختيارية. ودعا جطو، خلال تقديمه لعرض حول أعمال المحاكم المالية برسم 2012 إلى تعميم التغطية عبر دمج الساكنة النشيطة من غير المأجورين كالمهن الحرة وأصحاب العمل الخاضعين للضريبة المهنية، وتحسين الحكامة وإحداث هيئة مستقلة لليقظة وتتبع نظام التقاعد . وأكد أنه يتعين الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين بالتدرج في تنزيل الإصلاح، وكذا الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار النظام المعمول به حاليا، واعتماد نظام تكميلي إجباري وأنظمة تكميلية اختياريةº والبحث عن حلول تتلاءم مع إمكانيات وإكراهات الواقع المغربي مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الشاق لبعض المهن.