لقاء بفاس يبحث آليات وبرنامج تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

نظم بنك المغرب، أمس الثلاثاء بفاس، لقاء جهويا مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين بجهة فاس Ü بولمان، خصص لبحث ومناقشة برنامج تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومختلف القضايا التي تهم التدبير المالي.
وتروم هذه اللقاءات الجهوية، التي أطلقها بنك المغرب منذ مدة وهمت عدة جهات كالدار البيضاء وسطات والعيون وطنجة، تقديم مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذها بنك المغرب من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي والإنصات لانتظاراتها في هذا المجال.
وتتمحور النقاشات التي يؤطرها مسؤولون وخبراء في بنك المغرب خلال هذه اللقاءات، التي ستشمل عدة مدن وجهات أخرى، حول برنامج تمويل المقاولات والقضايا التي تتعلق بالثقافة المالية والإدماج المالي والمصالح المركزية للمعلومات ببنك المغرب ومشروع مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
واستعرض نبيل بدر، مسؤول الاندماج المالي ببنك المغرب، خلال هذا اللقاء، مختلف الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها هذه المؤسسة المالية في مجال السياسة النقدية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلفيات ومرتكزات إنشاء مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأكد أن تنمية وتطوير الاندماج المالي أضحى يشكل أحد الانشغالات الكبرى لمسؤولي بنك المغرب باعتباره يشكل مكونا أساسيا ومحوريا في إستراتيجية التنمية المندمجة للقطاع المالي الوطني في أفق سنة 2020.
وأوضح أن هذه الإستراتيجية المندمجة للقطاع المالي ترتكز، بالأساس، على عدة محاور من بينها ولوج مجموع الساكنة إلى الخدمات والمنتوجات المالية التي تتلاءم مع حاجياتهم وتشجيع الابتكار والتجديد في المنتوج المالي وكذا في الخدمات والشركاء بالإضافة إلى تنمية وتطوير القروض الصغرى.
وأشار إلى أن مكون الاندماج المالي يندرج في إطار المخطط الاستراتيجي الذي اعتمده بنك المغرب (2013 Ü 2015)، مضيفا أن مشروع مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يهدف إلى تمكين القطاع العام والخاص من إحصائيات ومعطيات حول هذه المقاولات وإنجاز دراسات عامة وقطاعية حولها إلى جانب تقديم بعض الخدمات واقتراح بعض الحلول والإجابات على الإشكاليات التي تهم هذا النوع من المقاولات.
يشار إلى أن هذه اللقاءات التي ينظمها بنك المغرب تدخل في إطار تقوية ودعم الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة المالية من اجل تكريس سياسة القرب مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين خاصة على المستوى الجهوي والمحلي.
وركزت أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من القضايا من بينها موضوع الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الذي يظل أحد أهم مكونات برامج بنك المغرب باعتباره يمثل مصدرا مهما للمعلومات المحينة التي تساعد على تتبع الظرفية الاقتصادية واتخاذ القرارات في مجال السياسة النقدية.