الجديدة .. التعاقد والتعاون اللامركزي كفيل بإرساء حكامة ترابية ناجعة (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة نظمت اليوم الخميس بالكلية متعددة التخصصات التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، حول موضوع "الحكامة الترابية ودينامية التنمية المحلية"، أن التعاقد والتعاون اللامركزي وتطبيق الجهوية المتقدمة كفيلان بإرساء حكامة ترابية ناجعة تعتمد على استغلال الموارد المتاحة بشكل عقلاني.
وأضافوا خلال هذه الندوة، التي نظمها مختبر البحث في التدبير والاقتصاد والعلوم الاجتماعية التابع للكلية، بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والمنتخبين المحليين، أن إرساء هذه الحكامة يستدعي البحث عن تكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي يضع نصب أعينه تحقيق التنمية المستدامة في شموليتها، والاستفادة من مختلف التجارب سواء على المستوى الوطني أو الدولي وتأهيل الموارد البشرية المحلية وعقلنة وتثمين استعمال الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجماعات الترابية بالمغرب.
وأكدوا أن تحقيق هذا المبتغى رهين أيضا بتفعيل النصوص القانونية المرتبطة بالجماعات المحلية والعمل على إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة بن مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والمحلي وحث المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط على الانخراط في هذه العملية من أجل بلوغ حكامة تدبيرية تروم جلب استثمارات إضافية وطنية ودولية وتحقيق تنمية المجال الترابي بالجهة المعنية، مبرزين أن تطبيق هذه الحكامة المحلية والجهوية المتقدمة، التي انخرطت فيها العديد من الدول ضمنها المغرب، تقضي بمنح الجماعات الترابية الإمكانية القانونية والآليات الضرورية لتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي بكيفية ديمقراطية.
كما تدارس المشاركون كيفية إرساء أسس الحكامة الترابية الجديدة تراعي في تطبيقها خصوصيات كل جهة على حدة من أجل ضمان انخراط الموارد البشرية في تدبير الشأن المحلي واستثمار المؤهلات الاقتصادية والطبيعية والثقافية المحلية، فضلا عن مناقشة المفاهيم الرئيسية التي ترتكز عليها هذه الحكامة والتي تتجلى بالخصوص في المناصفة والنجاعة والتنمية المستدامة للمجال الترابي، فضلا عن دراسة درجة انخراط مختلف الفاعلين المحليين (الجماعات المحلية، المصالح التقنية اللاممركزة، المنتخبين المحليين، المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني).
وناقش المشاركون مواضيع همت، بالخصوص، "الحكامة الترابية عبر التعاقد والتعاون اللامركزي" و"مسلسل الجهوية بالمغرب" و"الحكامة المحلية والتنمية المستدامة" و"مساهمة الجهات في خلق الثروة على المستوى الوطني" و"التعاقد آلية لتطبيق الحكامة الترابية" و"من الحكامة الترابية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة دكالة - عبدة" و"المفهوم المقاولاتي في التنمية المحلية".