يقترب نزاع الصحراء من سنته ال 40، و رغم وقوعه ضمن جغرافيا القارة الافريقية، الا أن التكتل القاري الذي يضم كافة الدول الافريقية المسمى بالوحدة الافريقية ثم الاتحاد الافريقي لاحقا لم يسهم بدور كبير في الجهود المبذولة من أجل تسوية هذا النزاع. فقد كان الاتحاد في سنوات النزاع الاولى مشكل من دول حديثة العهد بالاستقلال في غالبيتها، تواجه تحديات سياسية و اقتصادية كبيرة، و تحكمها زاعامات فردية ( اما ديكتاتوريات عسكرية او قبلية ) في حاجة الى دعم لبقائها في السلطة، و كانت هذه الزعامات مستقطبة من المعسكرين الشرقي و الغربي، مع غلبة التبعية للمعسكر الشرقي الذي يتزعمه الاتحاد السوفياتي ( داعم حركات التحرر ضد الاستعمار الغربي ). و قد كانت الجزائر و ليبيا ( القذافي) المتورطتين بدرجة أو بآخرى في نزاع الصحراء من خلال احتضان و دعم جبهة "البوليساريو" من صف حلف وارصو، و كانتا في بحبوحة مالية مقارنة ببقية دول القارة الافريقية، و لديهما خلافات مع طرف النزاع الأخر المملكة المغربية ( حدودية و تنافس على زعامة المنطقة ). بسبب هذه المعطيات كانت غالبية مواقف الدول الافريقية هي أقرب الى صف جبهة البوليساريو و الجزائر، تكللت باعتراف منظمة الوحدة الافريقية بالجمهورية الصحراوية التي أسستها جبهة البوليساريو في المنفى ( الجزائر )، و بسبب هذا الاعتراف انسحبت المملكة المغربية من المنظمة القارية، و اعتبرتها منذ 1984 منحازة لخصومها في النزاع حول الصحراء المغربية . وعلى عكس رأي كافة التجمعات القارية الاخرى و على رأسها منظمة الاممالمتحدة التي تعتبر أقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب ارضا متنازعا عليها، جاء اعتراف الاتحاد الافريقي بالجمهورية الصحراوية "الوهمية" كدولة كاملة حقوق العضوية في الاتحاد، الذي يعني بأن الصحراء المغربية هي أرض محتلة تنتظر تصفية الاستعمار منها، وهو رأي مطابق لوجهة نظر جبهة البوليساريو و الجزائر، و يحسم موضوع تقرير المصير الذي تطالب به جبهة البوليساريو، بل يحسم النزاع برمته. أي أنه على المملكة المغربية أن تسحب أدارتها و قواتها العسكرية من الاقليم المتنازع عليه و تسلمه لجبهة البوليساريو لتنقل اليه ادارة الجمهورية الصحراوية من الجزائر. وهي وجهة نظر لا يمكن وصفها بأقل من السذاجة في واقع حال نزاع الصحراء اليوم. رأي الاتحاد الافريقي هذا لا يفقده دور الوسيط فحسب و إنما يجعله في تضاد مع قرارات مجلس الامن التي تطالب بحل لقضية الصحراء على قاعدة التوافق و برضى جميع الاطراف، و مخالف لرأي الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة، الذي خلص في تقريره ما قبل الاخير المقدم للامين العام للامم المتحدة أنه رغم زياراته للاقليم و لقائه مع شرائح من السكان و إدارته للملف منذ سنوات لم يستطع تحديد الرأي الغالب بين المطالبين بالاستقلال عن المغرب و المطالبين بحل توافقي مع المملكة المغربية بين الصحراويين. بهذه المعطيات تصبح مبادرة الاتحاد الافريقي الاخيرة بتعيين ممثل خاص بالصحراء مجرد توظيف لمنظمة قارية في عمل دعائي ضد طرف من الاطراف، على شاكلة بعض الوفود التي تزور الاقاليم الصحراوية في بعض الاحيان تحت غطاء الاطلاع على اوضاع حقوق الانسان بها، وهي في الواقع لتنفيذ اجندات مسبقة ضد المغرب و ليس لخدمة الانسان الصحرراوي الذي يتطلع لحل ينهي معاناته التي امتدت على مدار عقود. و لا يليق بحكمة و مكانة ووزن القادة الافارقة أن يتورطوا في عمل لا يخدم السلم العالمي و يعقد جهود الوساطة لايجاد تسوية عادلة للنزاع ( دعم طرف على حساب الآخر). و يطيل معانات الصحراويين. فالمبادرة لن اعدو سوى كونها خطوة في مسلسل استفزاز المغرب سبقتها خطوات من قبل الاتحاد الافريقي، ك : "قرار المجلس التنفيذي EX.CL/Dec. 689 (XX للاتحاد الافريقي الذي يدعو فيه اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(اللجنة) للقيام ببعثة الى ارض "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "المحتلة بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك المكان". فحسب موقع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان: " قام وفد اللجنة باجراء بعثة تقصي الحقائق إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من24-28 سبتمبر( (ايلول) 2012. و من ضمن ايجاز البعثة الصحفي: - لم يتمكن الوفد من زيارة الأراضي المحتلة بسبب صمت المملكة المغربية فيما يتعلق بطلب اللجنة بالسماح لها بالمرور في الأرض المحتلة. لهذا السبب، وبالتعاون مع حكومة الجمهورية الصحراوية،زار الوفد فقط مخيمات اللاجئين قرب تندوف، وهي جزء من الأراضي المحررة" - يأسف الوفد لوقوع العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والخطف والتعدي على حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات و التمييز ، الخ. التي تم لفت الانتباه اليها ، ويٌزعم أنها ارتكبت من جانب سلطات مملكة المغرب ضد الشعب الصحراوي الذين يعيشون في الأراضي المحتلة . و رغم أن البعثة لم تزر الاقاليم الصحراوية في المغرب، كان تقريرها كله مدينا للمغرب و مادحا لجبهة البوليساريو: - يعبر الوفد ايضاَ عن تقديره لسلطات الجمهورية الصحراوية على تعاونهم و حسن الضيافة والشفافية الكاملة اثناء البعثة. و رغم أن البعثة أمضت أيام24-28 سبتمبر( (ايلول) 2012 في مخيمات اللاجئين الصحراويين، لم تورد في اجازها الصحفي أي شيء عن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من طرف جبهة البوليساريو و السلطات الجزائرية ضد الصحراويين. و أقله أن الفترة كانت كافية ليعرف أعضاء اللجنة بأن مخيمات اللاجئين الصحراويين تقع داخل التراب الجزائري و ليست جزء من المناطق الصحراوية المحررة كما اوردت البعثة في ايجازها الصحفي. وقد لا يكون الامر مجرد خطأ مطبعي بقدر ماهو وصف متعمد من أجل إعطاء شرعية لإداره البوليساريو للمخيمات، حتى لا تدان الجزائر (الدولة الحاضنة للاجئين ) عن تقصيرها في حماية اللاجئين الصحراويين بتركهم تحت رحمة منظمة مسلحة تستخدمهم حطبا لحربها، وورقة لاستدرار الدعم و التعاطف الدولي و تفرض عليهم قوانينها المخالفة للعهود و المواثيق الدولية لحقوق الانسان. و هي قوانين يغض الاتحاد الافريقي و لجنته الطرف عنها منذ انضمام الجمهورية الصحراوية الى الحظيرة الافريقية، فلا يعقل أن المنظمة القارية غير مطلعة على دستور البوليساريو الذي تحكم به المخيمات، الذي يمتع تشكيل الجمعيات و النقابات و يفرض جبهة البوليساريو و منظماتها الجماهيرية كحيار وحيد لتجمع الصحراويين سياسيا و جمعويا و نقابيا. ولا يعقل أن لا يتساءل الزعماء الافارقة كيف أن محمد عبد العزيز و أركان نظامه يحكمون الصحراويين منذ 40 سنة، و كيف ان فترة الحكم هذه تتناسسب مع فرضية احترام حقوق الانسان.
