الشراط: الحكومة تهتم بالتوازنات الاقتصادية على حساب الملف الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين

أخبارنا المغربية
انتقد المنسق العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد كافي الشراط ، تدبير الحكومة للشأن العام، وخاصة الملف الاجتماعي، معتبرا أن الحكومة الحالية تعطي الأسبقية للتوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وبعد أن سجل جمود الحوار الاجتماعي، وعدم مباشرة معالجة الملفات الكبرى بالجدية الكافية من قبل الحكومة، وعدم إشراكها للفرقاء الاجتماعيين والسياسيين في عدد من القرارات والأوراش الحساسة، أكد السيد الشراط في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول البرلماني أن الدخول الاجتماعي المرتقب سيكون ساخنا على كافة الأصعدة، محملا الحكومة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وفي حديثه عن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، عبر عن الأسف لكون الحكومة تجاهلت الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين وأرسلت مشروع الإصلاح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي لم يصدر قراره الاستشاري بهذا الشأن كما كان منتظرا بسبب الخلافات الحادة حول الموضوع.
وذكر بالإضراب الذي شنته الشغيلة يوم 23 شتنبر المنصرم الذي شهد تجاوبا تلقائيا في مختلف القطاعات التي ضرب المشتغلون بها عرض الحائط تهديدات الحكومة بالاقتطاع من الأجور، مبرزا أن تنفيذ قرار الإضراب جاء بعد استنفاذ كافة الوسائل وبعد أن تبين أن الحكومة اختارت الهروب إلى الأمام عوض الجلوس إلى طاولة النقاش.
وشدد على أن المقاربة الاحادية التي تنهجها الحكومة تجاوزها الزمان، وأن الحركة النقابية بالمغرب لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يجري، وستظل متمسكة في نفس الوقت بإرساء السلم الاجتماعي وصيانة المكتسبات والدفاع عن حقوق الشغيلة.
وبخصوص الخطوات التي تعتزم النقابة القيام بها تطرق السيد كافي الشراط إلى الاجتماع التنسيقي الذي عقد مؤخرا بين الاتحاد العام للشغالين والفدرالية الديمقراطية للشغل .
وقال السيد الشراط إنه تقرر خلال هذا الاجتماع عقد تجمعات تعبوية مشتركة في جميع أقاليم المملكة وجهاتها، وتنظيم مسيرات احتجاجية جهوية وخوض إضراب وطني عام ، مشيرا إلى أنه تم التعبير عن استعداد النقابتين للتنسيق مع النقابات الجادة "على قاعدة برامج نضالية تحصن المكتسبات وتضع حدا للهيمنة والاستخفاف الحكومي".