لماذا تخوض نقابة الصندوق المغربي للتقاعد إضراب 23 شتنبر عبد الصمد أصماد عن نقابة الصندوق المغربي للتقاعد ل »العلم«: *رفض الحكومة لأي نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين لملف التقاعد وعدم تجاوبها مع أي تصور للإصلاح وراء خوضنا الاضراب

أكد عبد الصمد أصماد عن نقابة الصندوق المغربي للتقاعد في تصريحه ل »العلم« أن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو الممثل الوحيد لشغيلة الصندوق والضامن الوحيد لحقوقها، وفي هذا الصدد فإن نقابة الصندوق قررت خوض الإضراب الوطني المزمع تنظيمه في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ومعلوم أن هذا الإضراب الوحدوي يقول المسؤول النقابي جاء على إثر اجتماع قيادتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة كل من الأخ كافي الشراط والكاتب العام للفدرالية الأخ عبد الحميد فاتحي وذلك لمد جسور التواصل وبحث تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على كرامة الشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث أكد الطرفان أن ذلك لم يتأت إلا عبر آلية التنسيق وإعداد ملفات مطلبية منطقية ومعقولة تنبني أولاً وأخيرا على المقاربة الاجتماعية واستحضار الظروف الراهنة التي تعيشها الطبقة الشغيلة، وثانيا من خلال نضال متواصل عبر اللجوء إلى جميع الوسائل النضالية المشروعة من أجل ذلك كله ونظرا لتقارب المرجعيات والأهداف وتقارب وجهات النظر في تحليل الوضع الاجتماعي تم الإعلان يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 عن إضراب وطني على قاعدة النضال المشترك من أجل تحقيق كرامة الشغيلة، وعلى قاعدة التلاقي في القضايا الأساسية وذلك إيمانا من الاتحاد العام أن الأصل في العمل النقابي هو التضامن والتعاون والانفتاح على جميع القوى النقابية الجادة لصياغة ملف مطلبي موحد يرفع الأولويات ويطرح المشاكل ويساهم في صياغة البدائل.
وأضاف عبدا لصمد أصماد في تصريحه ونظراً لراهنية ملف إصلاح التقاعد، وتعسفات الحكومة والهجوم على حقوق 850 ألف موظف منها 60 ألف متصرف من لدن هذه الحكومة، فإن نقابة الصندوق المغربي للتقاعد عازمة كعادتها على أن تكون حاضرة في الموعد وخوض الإضراب إلى جانب باقي القطاعات للأسباب التالية:
1 رفض الحكومة لأي نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين لملف التقاعد، وعدم تجاوبها مع أي تصور للإصلاح، وتهريب الملف إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتبخيس مقترحات النقابات في هذا الموضوع.
2- سنخوض هذا الإضراب ضد الإجراءات القانونية والتنظيمية التي أجهزت الحكومة من خلالها على مكتسبات الموظفين بمختلف فئاتهم خاصة الحق في الإحالة على التقاعد بناء على طلب من المعنيين بالأمر بحيث قامت وزارة التعليم بمصادرة أكثر من 800 ملف للأساتذة و132 ملف للأساتذة الباحثين، وفرض الاحتفاظ والاستمرار في العمل على أكثر من 5542 ملف لأسرة التعليم وذلك عبر اللجوء إلى تعديل وتتميم القانون 012.71 المحدد لسن التقاعد، عبر المرسوم المشؤوم وهذه الإجراءات التي تعتبر الجرعة الثانية للإصلاح التجزيئي بعد المصادقة على تعديل الفصل 44 من القانون رقم 011.71 الذي قيد الاستفادة من الحق في المعاش حتى بلوغ 60 سنة في حالة الإحالة على التقاعد بسبب الفصل والإعفاء بسبب عدم الكفاءة المهنية أو بناء على طلب أو الاستقالة.
3- سنخوض هذا الإضراب بسبب عزم الحكومة على الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة كمرحلة أولى على أن يبلغ 65 سنة في أفق 2018 أي بزيادة 6 أشهر على كل سنة.
4- سنخوض هذا الإضراب نظرا للهجوم الشرس الذي تشنه الحكومة يوما بعد يوم وإرهاق القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
ولهذه الأسباب وغيرها قررت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خوض هذا الإضراب الذي يعتبر أول خطوة خلال المعركة النضالية التي تعتزم القيام بها حتى ثني الحكومة عن تعسفاتها المتواصلة عبر قراراتها الأحادية واللاشعبية وسياستها الارتجالية.
ونذكر في هذا الإطار أننا في الاتحاد العام للشغالين نرفض اختزال أزمة التقاعد في الصندوق المغربي للتقاعد، والحلول التجزيئية لهذا الملف، ونطالب الحكومة مرة أخرى بإجراء إصلاح شمولي من خلال اعتماد مقاربة شمولية تشاركية وفتح حوار ونقاش وطني مع كل الفاعلين وتستغل المنظمة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وكذا الفدرالية الديموقراطية للشغل هذه المناسبة لتجديد الدعوة إلى كافة المركزيات النقابية الأخرى لتوحيد الصفوف والالتحاق بالمعركة النضالية التي ستدشن يوم 2014/9/23 والتي ستستمر حتى تفتح الحكومة مع النقابات حوارا جادا ومسؤولا مبنيا على تنفيذ الالتزامات في كل القطاعات منها العامة والخاصة ووقف سياسة الاستهتار بما يضمن حركة وكرامة المواطن المغربي عموما.