مزوار: تخصيص صندوق وطني للتضامن للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة

أعلن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم، في إطار مشروع القانون المالي 2012، تخصيص صندوق وطني للتضامن للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة.وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن مزوار أبرز في عرض قدمه أمام المجلس أن المشروع يتوخى تجسيد التوجهات الملكية السامية بدعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي. وأكد الوزير أن إحداث هذا الصندوق يعد حلقة أولى في اتجاه المراجعة الشاملة لمنظومة المقاصة، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية ليشمل تنمية المناطق الجبلية وتعزيز إمكانياته المالية لتبلغ مليار درهم.
بالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، سيتم تخصيص مليار درهم لتمويل آليات دعم التشغيل، إضافة إلى تخصيص 714ر24 منصب شغل لتغطية حاجيات الإدارة وجعلها قادرة على مواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار.
كما استعرض الوزير الفرضيات التي انبنى عليها هذا المشروع، والتي تتلخص في نسبة النمو (8ر4 في المئة)، وسعر البترول (100 دولار للبرميل)، وسعر الغاز (800 دولار للطن)، ونسبة التضخم (2 في المئة)، مشيرا، إلى أن عجز الميزانية سيبقى، ترتيبا على ذلك، محصورا في حوالي 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

أخبارنا المغربية


أعلن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم، في إطار مشروع القانون المالي 2012، تخصيص صندوق وطني للتضامن للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة.وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن مزوار أبرز في عرض قدمه أمام المجلس أن المشروع يتوخى تجسيد التوجهات الملكية السامية بدعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي. وأكد الوزير أن إحداث هذا الصندوق يعد حلقة أولى في اتجاه المراجعة الشاملة لمنظومة المقاصة، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية ليشمل تنمية المناطق الجبلية وتعزيز إمكانياته المالية لتبلغ مليار درهم.
بالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، سيتم تخصيص مليار درهم لتمويل آليات دعم التشغيل، إضافة إلى تخصيص 714ر24 منصب شغل لتغطية حاجيات الإدارة وجعلها قادرة على مواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار.
كما استعرض الوزير الفرضيات التي انبنى عليها هذا المشروع، والتي تتلخص في نسبة النمو (8ر4 في المئة)، وسعر البترول (100 دولار للبرميل)، وسعر الغاز (800 دولار للطن)، ونسبة التضخم (2 في المئة)، مشيرا، إلى أن عجز الميزانية سيبقى، ترتيبا على ذلك، محصورا في حوالي 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام.