وقفة احتجاجية أمام أكاديمية جهة طنجة تطوان يوم الأربعاء 3 أبريل 2013‎

عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة طنجة تطوان اجتماعا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالعرائش يومه الثلاثاء 19 مارس 2013، حيث عمل على تقييم أشغال المكتب الجهوي منذ انتخابه، مشيدا بانخراط فروع الجهة الواعي والمسؤول في الدفاع عن مصالح ومكتسبات نساء ورجال التعليم، ودعمه المطلق لنضالات واحتجاجات جميع الفئات التعليمية، كما تداول في الأوضاع التنظيمية والآفاق المستقبلية بالموازاة على التشديد على تفعيل القرارات النضالية وأجرأة البرنامج الإشعاعي المسطر، وبعد نقاش مستفيض خلص إلى ما يلي:
ü إشادته العالية بمواقف الاتحاد المغربي للشغل الذي دأب على اتخاذها للدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة ومصالحها، واعتزازه بمبادرات الاتحاد المناهضة لسياسة الدولة التفقيرية، وهجومها على القدرة الشرائية لعموم الموظفين/ات والأجراء/ات والمواطنين/ات، واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
ü تثمينه للروح النضالية التي مرت بها أشغال اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم(ا م ش)، وللإجراءات والمواقف المتخذة ، وتحميلها وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما يعيشه قطاع التعليم من احتقان جراء تجاهل الملفات المطلبية الفئوية، واستخفاف السيد الوزير المستفز بنضالات واحتجاجات نساء التعليم ورجاله ولجوئه إلى إجراءات إدارية تعسفية لثني هؤلاء عن حقهم في الاحتجاج والاضراب.
ü دعوته انسجاما مع قرار اللجنة الإدارية كافة الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية إلى التعبئة والانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام أكاديمية جهة طنجة تطوان يومه الأربعاء 3 أبريل 2013 ابتداء من الساعة 14:00 زوالا ولمدة ساعة ونصف.
ü مطالبته وزارة التربية الوطنية بالأخذ بعين الاعتبار تعديلات الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على مشروع الحركات الوطنية بالحفاظ على مكتسب طلب تعبئة المناصب سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أو الجماعات وعدم ربط المشاركة في الحركة الانتقالية بتنقيط المردودية المتسمة في أهلية المترشح، وفتح المجال أمام المساعدين التقنيين ...
ü دعمه لإجراءات وموقف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم( ا م ش) بتطوان المتصدي لانتحال شعار واسم الجامعة والاتحاد المغربي للشغل من طرف النقابة المستقلة ذات شعار اليد القابضة على القلم سواء عبر الملصقات أو اللافتة أو المواقع الإلكترونية من خلال برمجتها لندوة بقاعة النيابة الإقليمية.