البناء الديمقراطي يتطلب انخراط كافة الفاعلين الاجتماعيين (حقوقي)

أكد أحمد توفيق الزينبي مدير النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الجمعة بالحسيمة، أن البناء الديمقراطي يتطلب انخراط كافة الفاعلين الاجتماعيين بما في ذلك الأحزاب السياسية و المجتمع المدني وعموم المواطنين .
وأوضح السيد الزينبي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المنتدى الجهوي حول "الحقيقة ، التاريخ والذاكرة على ضوء حقوق الإنسان " ، أن هذه المهمة ليست موكولة للدولة وحدها ، بل إنها تتطلب انخراط كافة الفاعلين الاجتماعيين .
وبخصوص القيمة المضافة للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية ، قال الزينبي إن خصوصية هذه التجربة ، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية (الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي ) ، تكمن في كونها نابعة من المجتمع المدني .
وأشار إلى أن المغرب راكم اليوم عدة مكتسبات ونقط قوة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ، وهو ما أثار اهتمام بعض الدول لاستلهام النموذج المغربي .
من جانبها، سجلت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة الناظور سعاد الإدريسي أن تنظيم هذا المنتدى الجهوي يتزامن مع الذكرى العاشرة لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة ، ما يمثل فرصة للوقوف على حصيلة هذه التجربة ، وتسليط الضوء بشكل موضوعي حول إنجازاتها ، وتعزيز الحقوق والمكتسبات وتصحيح الاختلالات المسجلة .
وتابعت أن المغرب عرف منذ سنوات التسعينيات دينامية كبيرة على المستوى السياسي والاجتماعي وفي مجال حقوق الإنسان ، وهو ما توج بإطلاق مبادرات تهدف إلى توسيع الحريات وترسيخ المرجعية العالمية لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن سلسلة من المشاريع الرامية إلى حفظ الذاكرة رأت النور مؤخرا بمنطقة الريف .
واعتبر الجامعي إسماعيل الجباري الكرفطي من جهته أن النقاش حول حقوق الإنسان لم ينته بعد ، على اعتبار أن عددا هاما من القضايا لا زالت عالقة وأن كثيرا من التحديات ينبغي رفعها .
ويمثل هذا اللقاء ، الذي يندرج في إطار التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش أواخر نونبر المقبل ، مناسبة لإبراز المحاور الأساسية التي سيناقشها المشاركون في هذا الحدث ، كما يروم فتح نقاش حول أهم الأسئلة التي رافقت التجربة المغربية للعدالة الانتقالية في ترابطها بمسار البناء الديمقراطي .
وعلى هامش المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي سينظم بمراكش، ستقدم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة الناظور تجارب الجمعيات الحقوقية واالتنموية العاملة في مجال تدوين التاريخ الشفوي وحفظ الذاكرة . كما ستنظم معرضا لمنتجات تعاونيات منطقة الريف في مجال الاقتصاد التضامني .