"الريف ورهانات العدالة الانتقالية" محور ندوة بالحسيمة

أكد السيد محمد الخمليشي المكلف بحفظ الذاكرة بالبرنامج الخاص بمواكبة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة٬ أن الافتتاح المقبل لمتحف الريف سيشكل خطوة كبرى على درب تحقيق العدالة الانتقالية.
وأضاف السيد الخمليشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء حول "التاريخ٬ والأرشيف٬ والحفاظ على الذاكرة على ضوء التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية"٬ أن متحف الريف ٬ الذي سيتم إنشاؤه بالمقر القديم لباشوية الحسيمة ٬ سيشكل أحد الأنوية للمصالحة مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان٬ ومن شأنه أن يساهم بشكل ملموس في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للمنطقة .
وسجل أن هذه المنشأة ٬ التي سيشرع قريبا في الدراسات ذات الصلة بها وأشغال الترميم ٬ سيكون لها أيضا الأثر الإيجابي على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بهذه المنطقة من المملكة٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن عددا من الشراكات مع العديد من المتاحف الوطنية والدولية٬ وسينفتح على مختلف مكونات المجتمع المدني.
ومن جهته أبرز المعتقل السياسي السابق والفاعل الجمعوي بالحسيمة السيد أحمد بلعياشي أن إنشاء متحف الريف يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنية ٬ من باحثين ومثقفين ومنظمات غير حكومية وكذا مع هيئات البحث الوطنية والدولية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على مدى سنوات الرصاص.
ودعا إلى بحث معمق في ظروف الأحداث المؤسفة التي وقعت في المنطقة سنوات 1958/1959 و1984 ٬ وذلك بهدف تجنب سيناريوهات مماثلة في المستقبل٬ كما دعا إلى تشجيع المبادرات الفنية والأدبية التي تتناول هذه الفترة من تاريخ المغرب.
من جانبها٬ أبرزت رئيسة اللجنة الإقليمية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور السيدة سعاد الإدريسي٬ أنه منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة٬ انخرط المغرب في دينامية جديدة لإعادة كتابة التاريخ المعاصر٬ والحفاظ على الذاكرة وتثمين الأرشيفات على أساس عمل مؤسسي تشاركي.
وأضافت أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في مناقشة سبل الحفاظ على الذاكرة المشتركة في الريف٬ وتحديد دور مؤسسات البحث والمجتمع المدني في هذا الورش الوطني٬ وتقديم اقتراحات بشأن الجمع والتثمين والتصنيف والأرشفة.
وقد تناول هذا اللقاء٬ الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة تازة الحسيمة تاونات السيد محمد الحافي٬ مواضيع من قبيل "الريف ورهانات العدالة الانتقالية"٬ و" متحف الريف والحفاظ على التراث والذاكرة " و " التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية".