الحبس لمتهمين بتزوير ملفات قروض الجنود

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، الاثنين الماضي، بأحكام بالحبس النافذ في حق ثلاثة أشخاص، هم عسكري سابق وعنصر قوات مساعدة وسمسار، بعد تورطهم في تزوير ملفات طلبات القروض الخاصة بأفراد القوات المسلحة الملكية، فيما قررت هيأة المحكمة نفسها إدخال ملف آخر إلى المداولة، يتابع فيه آخرون في حالة اعتقال. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة سمسار يعرف ب»الفيلالي»، كان ينشط بمدينة القنيطرة، وحكمت عليه بسنة ونصف سنة حبسا نافذا. وثبت للهيأة القضائية، بعد مناقشة الملف والاستماع إلى مرافعات دفاع الضحايا والنيابة العامة أن الظنين كان مكلفا بالبحث عن الضحايا الذين تتوفر فيهم شروط معينة تسهل أخذ قروض بأسمائهم بواسطة ملفات مزورة، كما كان يضع مخططات لباقي أفراد العصابة.
وأدانت المحكمة، في الملف نفسه، عسكريا سابقا كان يشتغل بالقاعدة الجوية بمدينة سيدي سليمان، وعنصر قوات مساعدة، يتحدر من مدينة الداخلة، وحكمت على كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر.
وكان المتهمان المعنيان يحصلان على وثائق تتعلق بالجنود المستهدفين، من خلال مجموعة من الأساليب والحيل، لاستخدامها في تزوير ملفات طلب القروض.
ومن بين الوثائق المعنية بطاقات التعريف الوطنية القديمة، وشهادات الأجرة والعمل، أما الباقي من الوثائق الضرورية للتقدم بأي طلب قرض إلى وكالات السلف، فقد كان الظنينان يعملان على تزويرها، بمشاركة من آخرين، يجري البحث عنهم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.
وفيما بتت المحكمة ذاتها في المنسوب إلى المعتقلين الثلاثة، قررت إدخال ملف آخر، يتابع فيه آخرون في حالة اعتقال، إلى المداولة، على أساس البت فيه قريبا. ويتعلق الأمر بملف ذي صلة بشبكة النصب على المؤسسات البنكية والجنود للحصول على قروض استهلاك بأسماء الضحايا. ويتابع في هذا الملف عسكري متقاعد من القنيطرة، وجندي بخريبكة.
وترددت في الجلسة الأخيرة لهذا الملف أسماء عدد من المتورطين، يعتبر بعضهم موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وآخرين ما يزالون قيد التحريات الأمنية. كما تحدث الموقوفون عن الزعيم الأول لشبكة القروض بأسماء الجنود، ويتعلق الأمر بعسكري سابق كان يشتغل بالكتابة الخاصة لمسؤول عسكري باللواء الأول للمظليين بالمعمورة، وجندي برتبة عريف في فرقة المدرعات بالدار البيضاء.
وكان المتهمون، المتابعون من أجل جرائم النصب والاحتيال والتزوير في عقود ووثائق إدارية رسمية، يشكلون شبكة إجرامية لتزوير ملفات قروض تخص عسكريين ببعض ثكنات الصحراء، ويحصلون على سلفات بأسمائهم، ما أدى ببعضهم إلى متاهات غير متوقعة، دمرت حياتهم وأدت بهم إلى الإفلاس.