الأمم المتحدة تشيد بتقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان

أشاد رئيس مجلس حقوق الإنسان الدولي (التابع للأمم المتحدة)، الغابوني بودليغ ندونغ إيلا، بما وصفه ب"التقدم الملموس" للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وب"الجهود" المبذولة من قبل الحكومة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفق مراسلة وكالة الأناضول.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس المجلس الذي حلّ بالمغرب، يوم الأربعاء، في سياق مشاركته في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنطلق فعالياتها بمدينة مراكش، (وسط)، اليوم الخميس، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في ظل توقعات بمشاركة دولية واسعة.
وقال "إيلا" إن المنتدى الذي ينظّم للمرة الأولى بالقارة الأفريقية يشكل أرضية لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها بين مختلف الفاعليين السياسيين والمدنيين الدوليين.
وأوضح "إيلا" أن مجلس حقوق الإنسان يتابع عن كثب تطورات أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تمس بها في عدد مناطق الصراع في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتكبه عناصر تنظيم "داعش" ضد المدنيين من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وعقب وصوله، الأربعاء، أجرى رئيس مجلس حقوق الإنسان، بودليغ ندونغ إيلا، لقاءً مع وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، تباحث خلاله الجانبان حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، والتزاماته الدولية.
وبحسب بيان للوزارة، استعرض الرميد، خلال اللقاء، "الجهود الداعمة لمجلس حقوق الإنسان الأممي"، و"تعاون المغرب الدائم مع اللجان التابعة له".
في المقابل، اعتبر "إيلا" أن المغرب يعد "مدرسة حقيقية للدول العربية والأفريقية في مجال الجهود الهادفة لتعزيز الممارسة اليومية لقيم حقوق الإنسان"، و"تجربة يجب أن تكون نموذجًا يحتذى به".
ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 عضوًا من ضمنها المغرب، وتأسس سنة 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.
ويعمل المجلس على "تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وجمايتها في مختلف أرجاء العالم، وتناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها"، حيث يعقد هذا المجلس اجتماعات دورية بهذا الشأن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.
وتقول السلطات المغربية إن البلاد منذ التعديلات الدستورية التي عرفتها في يوليو/تموز 2011، غداة موجة الاحتجاجات التي قادتها حركة "20 فبراير" المعارضة مع بداية الربيع العربي، وقادت حزب "العدالة والتنمية الإسلامي" المعارض لرئاسة الحكومة، أضحت تعيش في ظل "انفتاح سياسي ملحوظ"، و"احترام للحريات العامة وتوسيعا لمجالاتها".
في المقابل، تقول جمعيات حقوقية مغربية إن السلطات تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان، واستمرارها لعدم الالتزام بالمواثيق الدولية والتعهدات الأممية بهذا الخصوص.