الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي : المغرب مرجع مهم على الصعيد الإفريقي في مجال الحماية الاجتماعية

أكد الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي السيد هانس هورست كونكولفسكي، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب يمثل مرجعا مهما على الصعيد الإفريقي في ما يخص تطور نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
وأوضح السيد كونكولفسكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انعقاد المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا بالعاصمة الاقتصادية، الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ويستضيفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المغرب يتوفر على نظام متطور جدا في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا النظام يحظى بقاعدة قوية سواء من حيث التغطية الصحية أو من حيث أشكال أخرى للحماية الاجتماعية.
وأشار الأمين العام للجمعية إلى أن التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب، والذي دخل حيز التنفيذ في بداية الاسبوع الجاري، يشكل تطورا مهما في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الجمعية تنظر إلى المغرب كمرجع مهم بهذا الخصوص على صعيد القارة الإفريقية.
وأضاف السيد كونكولفسكي أن المنتدى يعرف مشاركة واسعة لمسؤولين وخبراء أفارقة في مجال الحماية الاجتماعية من أجل الاطلاع على التجربة المغربية في هذا المجال، مشيرا إلى أن 360 مندوبا عن 75 منظمة تعمل في 45 بلدا يحضر هذا اللقاء، مما يعكس الاهتمام بهذه الدورة المنعقدة على أرض المملكة المغربية.
وفي ما يتعلق بالنتائج المنتظرة من هذا المنتدى، الذي يعقد لأول مرة بمنطقة شمال إفريقيا، ذكر السيد كونكولفسكي أن هذا اللقاء ينتظر منه نتائج تهدف إلى تحسين الحماية الاجتماعية والرفع من سقف التغطية الصحية وخاصة بالنسبة لغير الأجراء والعاملين في القطاع غير المنظم، الذين يمثلون وضعهم مشكلا كبيرا في إفريقيا.
كما أعرب عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء الذي يحضره عدد من الوزراء والمسؤولين مناسبة لإيجاد الحلول لتطوير خدمات الضمان الاجتماعي لفائدة المواطنين الأفارقة، وإرساء قناعة بأن الضمان الاجتماعي هو استثمار في رأس المال البشري، وهو بالتالي مربح ليس على الصعيد الاجتماعي وإنما على الصعيد الاقتصادي أيضا.
وأضاف السيد كونكولفسكي أن الجمعية قدمت بمناسبة انعقاد هذا اللقاء تقريرا بعنوان "افريقيا: نهج استراتيجية لتطوير الضمان الاجتماعي" قدمت فيه تحليلا للتطورات والتوجهات الحالية في مجال الضمان الاجتماعي في القارة السمراء، مشيرا إلى أن التحديøات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي تكمن في تصميم وتمويل وتقديم نظام ضمان اجتماعي كفء وفعøال في إفريقيا.
وأضاف أن التقرير، الذي أشار إلى التقدøõم الواضح في توسيع الضمان الاجتماعي وخدماته في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، يشدد على أنø بناء نظام ضمان اجتماعي شامل ومستدام يتطلøóب حكامة جيدة وحسن الإدارة في إدارات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المزيد من الدعم السياسي وثقة العامøة.
وتجدر الإشارة إلى أن تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية كانت ضمن اهتمام المشاركين في هذا اللقاء، وكان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سعيد احميدوش، نائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، قد أشار في افتتاح أشغال المنتدى إلى أن المغرب، الذي كان لا تتجاوز فيه نسبة التغطية الاجتماعية 25 في المائة، والتغطية الصحية 15 في المائة، تمكن بفضل الجهود المبذولة في السنوات العشر الأخيرة من توسيع الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع من خلال تطبيق التأمين الصحي والإجباري بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والعام ووضع نظام المساعدة الطبية بالنسبة للفئة المعوزة، بالإضافة إلى الرفع من مستوى التغطية بالنسبة لأجراء القطاع الخاص من خلال خلق تعويضات جديدة كالتعويض عن فقدان الشغل والرفع من مستوى التعويضات الأخرى، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من الرفع من مستوى تغطية التقاعد لتصبح 35 في المائة، ومستوى التغطية الصحية التي أصبحت تتجاوز نسبة 59 في المائة.
يذكر أن أشغال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا في دورته الثالثة ناقشت على الخصوص التحسينات التي سيتم إدخالها في تصميم أنظمة الضمان الاجتماعي وإدارتها، والتي لها تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي على ملايين الأفارقة.
وتعتبر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المنظمة لهذا المنتدى من أبرز المنظمات الدولية، حيث تجمع في عضويتها المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الضمان الاجتماعي حول العالم، وتهدف إلى تعزيز ضمان اجتماعي فعال ذي بعد اجتماعي في سياق العولمة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتميز في تدبير الضمان الاجتماعي.
وقد تأسست كتابة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي سنة 1927، ويقع مقرها بالمكتب الدولي للشغل بجنيف.
أما أعضاء هذه الجمعية فينتمون الى 340 منظمة تمثل 160 بلدا ، من ضمنها المغرب ممثلا بأربع مؤسسات كأعضاء منخرطين (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية) و مؤسستين كأعضاء شركاء (مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي).