مندوبية السجون توقف تعاملها مع الAMDH بسبب تقريرها السنوي حول حقوق الانسان

قررت المندوبية السامية للسجون، وقف "التعامل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها"، وذلك ردا على ما وصفته "الاداعاءات" و"المغالطات العديدة" الواردة في التقرير السنوي للجمعية، من قبيل وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة".
وقدمت المندوبية في بلاغ توصلت "جريدة العمق المغربي" بنسخة منه، توضيحات بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن 80 في المائة من حالات الوفيات المذكورة كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، والذين استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية.
وأضاف البلاغ، أنه لم تسجل خلال سنة 2015 أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، علما أن 82% من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية.
وأردف البلاغ ذاته، أن 66 في المائة من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية، أن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية التي تبلغ 2 في الألف تبقى نسبة متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني والتي تبلغ 5.6 في الألف، "وهو ما يعكس قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني" حسب البلاغ ذاته.
ومن جهة أخرى، قالت المندوبية في البلاغ ذاته، إنها تبقى "واعية بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، لكنها بالمقابل تؤكد أن عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا، إذ أنها تحرص على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة. كما تعمل المندوبية العامة جاهدة على التخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، في انتظار إقرار العقوبات البديلة للتخفيف من هذه الظاهرة" على حد تعبيرها.
علاوة على ذلك، يقول البلاغ، فإن المندوبية العامة "تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون، حيث تتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس الحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين، وتتفاعل إيجابيا مع القضاء في كل القضايا المعروضة عليه في هذا المجال".
وبخصوصتغذية السجناء، ذكرت المندوبية، أن "ما جاء في التقرير من كون التغذية المقدمة لهم "ضعيفة كميا ونوعيا"، يبقى مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات، حيث قامت المندوبية العامة بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات خاصة متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية" حسب البلاغ ذاته.
وخلص البلاغ ذاته، إلى أن الجمعية تقوم بذلك "بصفة انتقائية في ما يخص السجون، إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها" تقول المندوبية.