UNTM يعتبر نتائجه في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جد مشرفة

اعتبر خالد السطي، المسؤول الإعلامي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نتائج نقابته في انتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، جد مشرفة بعدما عززت منظمته تواجدها في المجلس بنسبة 150% مقارنة مع الولايتين السابقتين.
وقال عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، إن حصول نقابة "الحلوطي" على 4 مقاعد في المجلس، هو "نتاج عمل جماعي مشترك ساهم فيه مختلف مناضلي ومناضلات الاتحاد بالنقابات والجامعات الوطنية رغم الصعوبات والغموض أحيانا الذي يكتنف مثل هذه الانتخابات، التي تتم عبر المراسلة وبطريقة بدائية ترجع لعشرات السنين حيث تم اعتمادها، كما أنها غير متوازنة من حيث التمثيلية في الهيئة الناخبة بين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية".
ودعا المتحدث، إلى ضرورة "مراجعة المراسيم والقرارات المنظمة للمنظومة الانتخابية للمأجورين والأجراء والتي سبق أن وصفناها بغير العادلة والتي تحتاج إلى مراجعة جذرية بهدف تحديد النقابات الأكثر تمثيلا حقيقة"، حسب قوله.
وكانت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قد أعلنت أمس الجمعة، عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي أجري يوم 26 أبريل المنصرم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصدرت الانتخابات الخاصة بممثلي الموظفين العاملين بالإدارات العمومية (الفئة الأولى)، بحصولها على ستة مقاعد، متبوعة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأربعة مقاعد، ثم الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بثلاثة مقاعد لكل منهما.
وفي ما يتعلق بانتخابات ممثلي الموظفين العاملين بالجماعات المحلية (الفئة الثانية)، حصلت النقابة الشعبية للمأجورين على ثلاثة مقاعد، بينما حازت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية على مقعد واحد لكل منها، وفاز عضوان بدون انتماء نقابي بالمقعدين المتبقيين.
ويتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو بتفويض منه، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، من 24 عضوا رسميا يمثلون إدارات الدولة والجماعات المحلية، يعينون بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بعد استشارة الوزراء المعنيين، يقابلهم عدد مماثل (24) من الأعضاء النواب.
كما يضم المجلس 24 عضوا رسميا يمثلون الموظفين، يقابلهم عدد مماثل (24) من الأعضاء النواب. ويتم انتخاب 16 عضوا رسميا من بين ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية بالإدارات العمومية، يقابلهم عدد مماثل (16) من الأعضاء النواب، بينما يتم انتخاب 8 أعضاء رسميين من بين ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية، يقابلهم عدد مماثل (8) من الأعضاء النواب.