لم يخل حديث الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، في الحوار الذي جمعه بصحافيين خلال اللقاء التواصلي المندرج ضمن فعاليات الجامعية الشعبية لمؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، أمس الثلاثاء بمدينة سلا، من رسائل سياسية تظهر بجلاء تموقع حزبه من التحالفات بعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظميها في السابع من أكتوبر المقبل. كما دافع بنعبد الله بقوة عن قانون الاشتغال في البيوت الذي أتى به وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المنتمي للحزب اليساري، وانتقد الذي استغلوا فرصة المصادقة على القانون المذكور للنيل من الحزب الذي أسسه المناضل الشيوعي الراحل علي يعتة. تحالف مستمر مع المصباح وثورة ضد التحكم أكد مرة أخرى نبيل بنعبد الله تمسك حزبه بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، معتبرا أن حزب الكتاب يتلقى الضربات والهجوم من طرف جهات متعددة بسبب تمسكه بهذا التحالف. وأضاف بنعبد الله أن ثلاثة أحزاب من التحالف المشكل للحكومة الحالية حسم أمره بالتحالف بعد انتخابات السابع من أكتوبر، والذهاب معا إلى الحكومة أو المعارضة، ويتعلق الأمر بكل من أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وشدد بنعبد الله الذي صرخ داعيا بترك الحرية للأحزاب بتشكيل تحالفاتها وحسم خياراتها السياسية، أن التحالف المذكور بمثابة "ثورة" و"تمرد ضد التحكم". وعبر المتحدث عن رفضه لما أسماه "التحكم في شكله الجديد"، موضحا "لم يسكتنا الاستعمار ولا أي شكل من أشكال التحكم في السابق"، وقال مجيبا عن سؤال هل ستكون الشهور المقبلة ساخنة "السخونية كاينة من الآن ونحن مستعدين لجميع الاحتمالات، إذا أرادوا البرودية نبردوا وإذا أرادوا السخونية يلقاونا". وأكد بنبعد الله أن العديد من الأحزاب تشتكي من أن حزب الأصالة والمعاصرة أصبح يتحكم في كل خطواتها، ولم يعد لها استقلالية قرارها، داعيا إياهم إلى استخلاص الدروس من انتخابات 2015 حيث خرج ناجحا من العملية الاتنخابية، الحزب الذي حافظ على استقلاليته في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية. رفض للجرار من يومه الأول والتحالف معه غير ممكن نبيل بنعبد الله الوزير في الحكومة الحالية، أكد أن حزبه كان من أوائل الرافضين لحزب الأصالة والمعاصرة ومساعيه ل "التحكم" في المشهد السياسي المغربي، وقال "هناك أطراف معارضة لم تستسغ أن الشعب المغربي قال لا لمشروع أراد أن يأتي في فترة ما بين 2007 و2009 ليقول إن الأحزاب السياسية التي نبعت من الشعب المغربي غير صالحة، وأن هذه القوة التي سميت "الأصالة والمعاصرة" هي التي ستعطي السند للمشاريع التنموية الملكية". وتابع بنعبد الله، "وقد قلنا لا، منذ ذلك الحين ونحن في الحكومة، وقبل التحالف مع حزب العدالة والتنمية"، مضيفا "أن حزب الأصالة والمعاصرة فيه كفاءات من حقها تأسيس حزب سياسي، ولكن المشكل هو الضوباج ومحاولة التحكم في المشهد السياسي والتدخل في الشأن الداخلي للأحزاب الأخرى"، كما أكد أن التحالف مع الجرار في صيغته الحالية أمر غير ممكن. وأكد بنبعد الله أن الشعب قال كلمته في انتخابات 2011 كما قالها في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، داعيا إلى ترك الحرية للشعب المغربي في الاختيار وتأسيس الأحزاب، والتصويت على الذي يراه مناسبا، كما أكد أن هناك أحزاب كثيرة في المغرب لها الكفاءة والقبول في المجتمع المغربي. تخفيض العتبة لا ينفع التقدم والاشتراكية بشيء وبخصوص الجدال الذي شهدته مرحلة الإعداد للقوانين التنظيمية حول الانتخابات، خصوصا فيما يتعلق بالعتبة الانتخابية، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن نقاش العتبة وتخفيضها إلى 3 في المائة، لا يهم حزب الكتاب ولا يخدمه في شيء، مشددا أن موقفه منها موقف مبدئي للسماح لأكبر عدد من الأحزاب من التمثيلية في البرلمان. وأكد الوزير الشيوعي، أن حزبه سيشارك في الانتخابات المقبلة بشكل سيفاجئ الجميع، مؤكدا أنه سيغطي عددا كبيرا من الدوائر الانتخابية، وأنه إلى حد الساعة وحد مرشحيه في عدد كبير منها، فيما مازال يناقش من يمكنه أن يرشحه في دوائر أخرى. الجدال بخصوص المادة 5 محير وبخصوص جدال المادة 5 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي ينص على عدم السماح للمرشحين في اللوائح الوطنية من إعادة الترشح ضمنها مرة أخرى، يرى الأمين العام لحزب الراحل علي يعتة، أن الأمر يجب أن تترك فيه الحرية الكاملة للأحزاب لاختيار هل تريد إعادة ترشيح المرشحين السابقين في هذه اللوائح أم ترشيح غيرهم. وأكد المتحدث أن نقاش الموضوع "أمر محير بكل صراحة، عندنا في التقدم والاشتراكية كما لدى غيرنا من الأحزاب"، وأكد أنه داخل حزب الكتاب بذاته يوجد خلاف في الموضوع وتباين الآراء، مبديا تفهمه للطرحين معا، أي طرح الإبقاء على المادة 5 وطرح إزالتها من القانون التنظيمي أو تعديلها. القمار لا يضر المغاربة وليس لنا معه مشكل اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير في حكومة عبد الإله ابن كيران، نبيل بنعبد الله أن إشهار القمار لا يشكل خطرا على المجتمع المغربي، منتقدا تضمن قانون الصحافة والنشر لمادة تمنع إشهار القمار على الجرائد الورقية. وشدد بنعبد الله خلال مشاركته في لقاء مفتوح ضمن فعاليات الجامعة الشعبية لمؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، اليوم الثلاثاء بمدينة سلا، أن إشهار "الرهان" أو "ألعاب الحظ" تدر مدخولا مهما على صندوق القطاع الرياضي في المغرب. كما اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي سابقا، أن منع إشهار الرهان على الصحف المكتوبة يضاعف خسارتها، خاصة في ظل تراجع عدد مبيعاتها ومحدودية مقروئيتها، وأكد أنه لو كان القرار بيد حزبه لما تم التنصيص على هذه المادة. غير أن بنعبد الله الذي سبق له أن اشتغل منصب وزير الاتصال، أبدى تفهمه لمنع إشهار الرهان والقمار من وسائل الإعلام العمومية التي يشاهدها مختلف فئات المجتمع وبينهم الأطفال، معتبرا أن بثها في تلك الوسائل يمكن اعتباره أمرا غير أخلاقي. قانون الاشتغال في البيوت حماية لفئة لم يكن يحميها أي قانون واعتبر بنعبد الله أن الذين شنوا هجوما لاذعا على قانون الاشتغال في البيوت الذي أتى به وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المنتمي للحزب اليساري، الهدف منه هو ضرب الصمود الذي أبان عنه التقدم والاشتراكية في مواقفه وحفاظه على تحالفه مع حزب العدالة والتنمية والذي أعلن أنه لن يخرج منه بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد أن القانون المذكور لا يتعلق بقانون القاصرات، وإنما يتعلق بقانون الاشتغال في البيوت، وأن الغرض من القانون ليس هو السماح للقاصرين والقاصرات بالعمل في البيوت، وإنما الهدف منه حماية المشتغلين والمشتغلات في البيوت وحماية الفتيات من الاستغلال والتعسف، وتقنين هذا الاشتغال عبر الانخراط في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ومنع الأشغال الشاقة على الفئة بين 16 و18 سنة. واعتبر نبيل بنعبد الله أن التنصيص على 16 سنة في قانون الاشتغال في البيوت حكمته القوانين الأخرى، أساسا قانون الشغل الذي يحدد الشغل ابتداءً من هذا السن وقانون إجبارية التمدرس الذي ينتهي عند 15 سنة انتهاءً، وهو "الأمر الذي فرضته الأمانة العامة للحكومة الساهرة على قوانين المغرب، وليس حليفنا حزب العدالة والتنمية".
