قررت المحكمة الابتدائية بزاكورة، مطلع الأسبوع الجاري، تأجيل النظر في قضية ثلاثة تلاميذ تورطوا في اعتداء جسدي على أستاذ مراقب، بعد خروجه من الثانوية التي كان يزاول بها عملية المراقبة الخاصة بالامتحان الوطني للباكالوريا، حيث تتم متابعتهم في حالة اعتقال بتهمة "إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله نتج عنه جرح". وقضت المحكمة بتأجيل الملف إلى يوم الخميس 16 يونيو المقبل قصد المداولة، فيما رفضت هيأة المحكمة تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت، رغم تأكيد محامي المتابعين أن أحد الأضناء هو بريء من عملية التعنيف التي تعرض لها الأستاذ، مشيرا في مرافعته أمام القاضي أن التلميذ المعني قام فقط بالتدخل من أجل منع التلاميذ الآخرين من ممارسة العنف على الأستاذ قبل أن يجد نفسه معتقلا مع التلميذين الآخرين. هذا، وتعود فصول القضية إلى يوم الأربعاء الماضي، حينما قام الأستاذ المعتدى عليه بإنجاز محضر غش في حق أحد التلاميذ عندما ضبطه متلبسا في حالة غش، وهو المحضر الذي لم يستسغه التلميذ المعني فقام باستدعاء عدد من أصدقائه، حيث ترصدوا له في اليوم الموالي (الخميس) بعد خروجه من الثانوية وقاموا بالاعتداء عليه. وتم على إثر ذلك نقل الأستاذ إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية جراء الجروح والرضوض التي أصيب بها بعد الاعتداء عليه من طرف التلاميذ المذكورين، حيث أصيب على مستوى الوجه والرجلين، وتم منحه شهادة طبية تثبة عجزه لمدة 15 يوم مع احتمال تجديد زمن الشهادة الطبية. وفي السياق ذاته، نظم عدد من رجال التربية والتعليم بالمدينة وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم من أجل التنديد بالفعل الذي طال زميلهم في ثانوية المسيرة التأهيلية، مطالبين بحمايتهم من التصرفات والاعتداء التي تطالهم جراء القيام بواجبهم المهني. وفي سياق متصل، أدانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة ما حدث للأستاذ، معبرة في بيان أصدرته بالمناسبة عن "تنديدها وشجبها لهذا الفعل الشنيع ومؤازرتها للأستاذ الذي تعرض للإهانة لا لسبب إلا أنه قام بواجبه المهني أحسن قيام"، معلنة عن "وقوفها إلى جانب الأساتذة والدفاع عن كرامته مع العمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الرادعة لمثل هذه الاعتداءات ووقف إعادة حصولها"، وفق تعبير البيان.
