أساتذة التربية الإسلامية: تغيير اسم المادة إلى "التربية الدينية" مخالف للدستور

اعتبرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، أن تغيير اسم مادة "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية" في المقررات الدراسية، "مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون".
وأعلنت الجمعية في مراسلة لوزير التربية الوطنية، اطلعت جريدة "العمق المغربي" عليها، رفضها تغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير التربية الإسلامية، مشيرة إلى أن قرار الوزارة خلف استياء عاما لدى فئات عريضة من أساتذة المادة ومؤطريها والمهتمين.
وشددت على أن تغيير اسم المادة فيه خرق قانوني مسطري، "إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تنسخ أو تعدل ما يخالف الدستور أو المراسيم والقرارات الوزارية"، حسب المراسلة.
وطالبت المراسلة وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بتوضيحات في شأن مراجعة منهاج التربية الإسلامية، معتبرة أن "التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين".
أساتذة التربية الإسلامية، أوضحوا في المراسلة ذاتها، أن المغرب لا يعتبر دولة دينية أو طائفية، داعين إلى الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئه وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج، خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية، وذلك تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية.
وسجلت الجمعية عدم تقديم الوزارة أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح في هذا الاتجاه.
وبادرت وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة، حيث وزعت وثيقة على ممثلي لجن التأليف المدرسي حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة، حيث ورد في الوثيقة اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية".
يُشار إلى أن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، ولها 40 فرعا على المستوى الوطني، وتربطها شراكة مع وزارة بلمختار.
وعبرت الجمعية في بيان سابق لها، عن تأييدها وتثمينها للمبادرة الملكية الداعية إلى الإصلاح الشامل للتربية الدينية، وعن استعدادها للانخراط في هذه العملية في اتجاه تقوية مكانتها في البرامج الدراسية بإعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال.