كشف عرض قدمه خالد الصمدي، المنسق العام "لبرنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية"، عن رصد حكومة ابن كيران لاعتمادات مالية بقيمة 500 مليون درهم، على مدى ثلاث سنوات، لتنفيذ مشروع تكوين و تأهيل المجازين، مشيرا إلى أن 200 مليون درهم ستخصص لنفقات التسيير والتجهيز، في حين سيتم اعتماد 300 مليون درهم كإعانات لفائدة المستفيدين من التكوين، مضيفا أنه سيتم صرف 1000 درهم شهريا لكل متكون طيلة مدة التأهيل. و أوضح الصمدي، في عرض قدمه اليوم الخميس 19 نونبر، على هامش حفل توقيع الاتفاق الإطار الخاص ببرنامج استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة، أن هذا البرنامج سيمتد على مدى ثلاث سنوات، حيث تتراوح مدة التكوين ما بين 9 أشهر كحد أدنى و12 شهرا كحد أقصىى، و ذلك حسب طلبية التكوين، يضيف المتحدث، الذي أكد أن هذا البرنامج يروم كذلك تمكين الطلبة من اكتساب كفايات مهنية وخبرات إضافية، تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل. وبين الصمدي، أن برنامج التكوين يتضمن وحدات أساسية مشتركة، من تواصل لغوي وإعلاميات و تقنيات التواصل والثقافة المقاولاتية، و تدبير المشاريع، مردفا أنه إلى جانب ذلك، يتوفر برنامج التكوين على مجالات التخصص المهني والتداريب الميدانية والمشروع المهني، مؤكدا أن التكوينات تنتهي بتسليم الخريجين الناجحين لشواهد الكفاءة المهنية". إلى ذلك لفت، مستشار رئيس الحكومة، في شؤون التربية والتكوين، أن إعداد هذا المشروع بمختلف جوانبه التربوية والإدارية والمالية، قامت به لجنة تقنية مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات العمومية المعنية بالتكوين، و ذلك بتشاور وتنسيق مع الفاعلين في مجال التكوين والتشغيل. يشار إلى أن، هذه الاتفاقية الإطار الموقعة من طرف عدد من القطاعات الوزارية، إضافة إلى مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحدد كيفية تنفيذ وتتبع مختلف مراحل هذا المشروع المتعلق بتعبئة المؤهلات التي يتوفر عليها مكتب التكوين المهني، و إنعاش الشغل، و كذا مختلف الجامعات المغربية، والقطاعات الحكومية ذات الصلة، من أجل استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة.
