استئنافية سلا تشرع في استنطاق متهمي اكديم ايزيك وهكذا مرت الجلسة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، زوال اليوم الاثنين، الشروع في استطاق المتهمين في أحداث "أكديم إزيك"، وذلك بعدما قررت ضم ملف محمد الأيوبي أحد المتهمين الذي كان قد توبع في حالة سراح لملف باقي المتابعين، وكذا الاستماع إليه.
المتهم المذكور، والذي يبلغ من العمر 62 سنة وكان قد توبع في حالة سراح، "نفى كل التهم الموجه إليه"، مشيرا أنه "لجئ إلى المخيم من أجل الحصول على لقمة للعيش ولمطالبة الدولة بأن توفر له قوت عيشه".
واستمر المتهم طيلة جلسة الاستماع، في نفي التهم، مضيفا أنه "تعرض للتعذيب من قبل رجال الأمن، كما اغتصب من طرف عسكري، هذا الأخير الذي تهجم عليه وسط الخيمة عند الساعة الخامسة صباحا" يقول المتحدث ذاته.
كما نفى الأيوبي، أن" يكون قد لاحظ أي تحرك داخل المخيم سواء قبل أو أثناء الأحداث، كما أنه لم يشاهد أي شخص داخل المخيم يحمل سكاكين أو غيرها"، مضيفا "أنه لم تكن "بحوزته سوى بطاقته التعريفية وهاتف نقال وورقة نقدية من فئة 200 درهم".
كما نفى المتهم ذاته، أن "يكون على معرفة بباقي المتهمين قبل وقوع الأحداث'، مشيرا أنه "تعرف عليهم فقط خلال تواجده بالسجن".
ومن جهة أخرى، أشار دفاع المتهمين، أن الملف غير جاهز، لكون الخبرة الطبية غير جاهزة، وتأخيره حتى يتسلموا نتائجها، مؤكدين على جميع الدفوع التي تم تقديمها من قبل.
وكانت قد انطلقت صباح اليوم الإثنين، فصول خامس جلسات متابعة المتهمين على خلفية أحداث "أكديم إزيك"، والتي من خلالها تم عرض عدد من المحجوزات التي ضمت جهاز حاسوب وثلاثة أجهزة إرسال لاسلكي، وأربعة سكاكين و13 هاتفا نقالا، وقرص مدمج، غير أن هذا الأخير تسبب في مشاداة كلامية بين المحكمة ودفاع المعتقلين.
وفي هذا السياق، اعتبر دفاع الضحايا، أن "عرض القرص المدمج، والذي يضم وقائع ما حصل بالمخيم، يؤلم المتهمين ودفاعهم لكونه يطلع الرأي العام على بشاعة الأفعال التي قام بها المتهمون على الضحايا، وهو أمر يقض مضجعهم، ولا بد من مشاهدته للوصول لحقيقة ما حصل".
في المقابل اعتبر دفاع المتهمين، أن القرص لا يزعج هيئة الدفاع، "وليس لنا اعتراض عليه، بل اعتراض على وضعيته داخل الملف، واعترضنا عليه كدفاع ليس لأننا ضده بل لأننا لا نعرف مصدره وهل يعتبر وسيلة للإثبات"، يقول الدفاع.
وتابع دفاع المتهمين بالتأكيد، على أن "المحكمة اتخذت قرارا في الجلسة الماضية يقضي باستدعاء الشهود، وإحالة المعتقلين على الخبرة الطبية، هذه الأخيرة التي لم يتم عرض نتائجها، ولذلك نطالب بمعرفة مصيرها"، وفق قولهم.
الوكيل العام للمحكمة خالد الكردودي، رد على مداخلة دفاع المتهمين بالقول، بالتأكيد على أن "المحكمة استجابت لطلب محامي المتهمين في عرض الشريط"، مشيرا أن ادعاءاتهم حول صحة الشريط هدفها مغالطة المحكمة.
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة عرض ما ورد في القرص المدمج، الذي كان ضمن المحجوزات المعروضة على هيئة المحكمة، والذي تسبب بدوره في فوضى داخل القاعة، واستنكارا من طرف أسر الضحايا لما تضمنه من "بشاعة".
القرص تضمن مشاهد من داخل "المجزرة" التي تعرض لها عناصر من صفوف قوات الأمن من ضمنهم عناصر في الوقاية المدنية والمدنيين، وكذا الوسائل التي تم استخدامها، "من حجارة وسكاكين وقنينات غاز صغيرة"، حسب ما أظهره الفيديو المعروض.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
وأحالت محكمة النقض ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
يذكر أن أحداث "أكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.