وضع المغاربة تحت المراقبة الأمنية والاستخباراتية في الجزائر

أوردت تقارير إعلامية جزائرية، خبر إصدار المسؤول الأول عن الأمن الوطني في الجزائر نهاية هذا الأسبوع، لتعليمات وصفتها ب"الصارمة" تتعلق بمراقبة المغاربة الذين قالت إنهم يتسللون إلى التراب الجزائري، مدعية أن من بينهم من "يموه" بأنه يمارس "حرفا نادرة للقيام بنشاطات استعلاماتية"، عبر استعمال علاقاتها مع "الإطارات الجزائرية وبعض الضباط والموظفين السامين والأثرياء والمثقفين والإعلاميين في القيام بما يشبه استطلاعات رأي والإطلاع عن قرب على آراء طبقات معينة من الشعب الجزائري حول مسائل حيوية تتعلق بالشأن الداخلي والإقليمي وكذا خصوصية كل منطقة، إضافة إلى تجاوب هذه الفئات مع الأحداث".
إلى ذلك، وحسب ما أوردته جريدة "الخبر" الجزائرية على موقعها، فإن المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، رفعت من "درجة الحذر"، وأمرت مصالحها عبر كل التراب الجزائري "بتشديد الرقابة على تحرك الرعايا المغاربة"، محذرة ما قالت إنه "نشاط مشبوه كان محل تقارير قاعدية أنجزتها مصالح الاستعلامات العامة خلال السداسي الأول من سنة 2016"، ومدعية "احتمال اختلاط بعض العناصر المشبوهة بين عشرات المهاجرين السريين المزاولين لمهن حرفية في البناء والتزيين وكذا ممارسي الأنشطة التجارية غير القارة".
وأوصت أعوانها بإجراء عملية مراقبة دقيقة وشاملة لكافة الرعايا المرتبطين ببعض الوكالات العقارية الناشطة في مجال جلب العمالة التي تتولى توجيههم للعمل في مجال التزيين الداخلي للمنزل وأشغال فنون الجبس في بعض المناطق الراقية وتجمعات بعض المسؤولين، وكذا بعض المؤسسات الخاصة التي تتعاقد معهم للإشراف على أشغال طلاء المباني الرسمية الفخمة.
وأضافت بأن يرفع درجة الحذر بخصوص ما قالت إنه "تواجد أشخاص مشبوهين (أمنيا) تسللوا إلى ولايات الغرب والوسط عبر مسالك برية، يشتغل بعضهم في أنشطة حرفية وتجارية والبعض الآخر يموه بحرف نادرة للقيام بنشاطات استعلاماتية".
وتضمنت تعليمة المديرية العامة للأمن الوطني تحذيرات أخرى مبعثها افتقاد أي معلومات شخصية حقيقية عن العمال الأجانب الذين يقيمون بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية والذين تقدر أعدادهم بالمئات، يتم إدخالهم عبر مسالك سرية برية بالشريط الحدودي لولايتي تلمسان وبشار ويتنقلون وفقا لمسارات محددة من طرف جزائريين يتولون مهام ربطهم مع سماسرة محليين يحترفون نشاط الوساطة بين الأثرياء والمسؤولين الجزائريين طالبي خدمات اليد العاملة المغربية المحترفة وهذه الأخيرة التي أضحت محل شكوك باختراقها من طرف مصالح أمنية تابعة للمخزن كما تؤكده مصادر أمنية ل "الخبر"، وهو ما ستعمل مصالح الأمن الجزائرية على كشفه من خلال إطلاق حملات تضييق على العناصر التي تشتغل بطرق سرية في مناطق قد تكون حساسة.
وكانت أرقام أمنية جزائرية، قد أشارت إلى أن العدد الإجمالي للرعايا المغاربة الذين وطأت أقدامهم التراب الوطني بلغ أكثر من 700 شخص خلال 6 أشهر، تم تحويلهم إلى محاكم الاختصاص ووجهت لهم تهم الإقامة غير الشرعية ودخول التراب الوطني دون رخصة، غالبيتهم عمال مهنيون. ومن هؤلاء أكثر من 220 مغربيا تم وضعهم تحت الحفظ من طرف سلطات مطار الجزائر الدولي شهر يناير الماضي "لدواعي أمنية"، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين حاولوا العبور إلى ليبيا عبر الأجواء الجزائرية، حيث تم التذكير بالجانب الأمني الإقليمي وتوجيه القوات العاملة في الميدان إلى وضع المحطات البرية للنقل بين الولايات وخطوط النقل السريعة تحت مجهر الرقابة لرصد تحرك المهاجرين الذين يتدفقون على الجزائر قاصدين الوجهة الليبية. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية حينها قد أطلعت السفير المغربي في العاصمة الجزائرية، على مسألة "التدفق المكثف وغير العادي لرعايا مغربيين قادمين من الدار البيضاء باتجاه ليبيا عبر الجزائر الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة".