الوكيل العامل للملك: الجنس والمال والانتقام وراء قتل البرلماني مرداس

في تطورات جديدة، في قضية مقتل البرلماني عن الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطر، "من خلال نتائج البحث، أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطن أو بالجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام".
وقال مطر في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلح الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قام الجمعة الماضي باعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني المذكور، في حين يوجد شخص رابع في حالة فرار خارج أرض الوطن في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض عليه.
وأضاف الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النيابة العامة قررت فتح مطالب بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص.