إدريس لشكر سياسي مغربي انخرط في العمل السياسي منذ عقده الثاني، وانتخب لعضوية البرلمان عدة مرات وتقلد المسؤولية الحكومية مرة واحدة، وشغل منصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اتهم بإضعاف الاتحاد الاشتراكي وإقصاء معارضيه من المناصب القيادية. المولد والنشأة ولد إدريس لشكر يوم 25 سبتمبر/أيلول 1954 في العاصمة المغربية الرباط. الدراسة والتكوين حصل لشكر على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) من ثانوية لالة عائشة في الرباط، وعلى شهادة الإجازة في مجال العلوم السياسية من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس في الرباط. الوظائف والمسؤوليات يعمل إدريس لشكر محاميا منذ العام 1982، وعين وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان بين يناير/كانون الثاني 2010 وديسمبر/كانون الأول 2011 في حكومة عباس الفاسي. التجربة السياسية انتمى لشكر إلى الاتحاد الاشتراكي منذ العام 1970، وكان مسؤولا داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب(تنظيم طلابي جامعي) بين عامي 1972 و1976، ثم مسؤولا وطنيا للشبيبة الاتحادية (الفرع الشبابي لحزب الاتحاد الاشتراكي) بين عامي 1975 و1983. ومنذ العام 1984 أصبح عضوا في اللجنة الإدارية للحزب (برلمان الحزب)، وفي العام 2001 انتخب عضوا للمكتب السياسي لحزبه، وانتخب كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي في المؤتمر ال19 المنعقد في ديسمبر/كانون الأول 2012. كما شغل لشكر عضوية مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر القومي العربي. وفي مجال العمل النيابي انتخب لشكر نائبا برلمانيا عن الاتحاد الاشتراكي في الرباط لأول مرة عام 1993 وأعيد انتخابه عامي 1997 و2002، ومرة أخرى في العام 2011. كما تولى رئاسة فريق حزبه في مجلس النواب بين عامي 1999 و2007. وترأس السياسي المغربي لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب الخاصة بمؤسسة القرض العقاري والسياحي في بداية القرن الحالي. وهو عضو مؤسس لمنظمة البرلمانات الإسلامية، وكان عضوا في اللجنة التنفيذية لهذه المنظمة. وفي مجال الإدارة المحلية، انتخب لشكر مستشارا بلديا عن دائرة السويسي في العاصمة الرباط عامي 2003 و2009. وأسهم في تأسيس عدد من الجمعيات الاجتماعية والثقافية والحقوقية من قبيل "أعن أخاك" والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. يصنف لشكر ضمن القيادات الحزبية المثيرة للجدل في المغرب بتصريحاتها وبدخولها في صراعات مع منافسيه داخل حزبه من أجل السيطرة على المواقع القيادية داخله، أو في صراعات مع خصومه الأيدولوجيين، ومنها حروبه الكلامية مع التيار الإسلامي في المغرب، كما وقع بشأن خطة إدماج المرأة في التنمية، التي طرحتها حكومة التناوب بقيادة الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي. ففي العام 2000، دعم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب برئاسة لشكر بقوة ما عرف بخطة إدماج المرأة في التنمية، التي أثارت نقاشا مجتمعيا وسياسيا حادا، وبادر بمقترحات إصلاح مدونة الأسرة، كما تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الجنسية، وإقامة المساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأطفال. ومرة أخرى أثار إدريس لشكر ضجة عندما دعا عام 2013 إلى إعادة وضع تقاسم الإرث بين الرجال والنساء في خانة مطالب المساواة على أساس حقوق الإنسان. ويرى أنصار لشكر أنه عمل على توحيد الأسرة الاتحادية، وذلك بالعمل على إدماج الحزب العمالي والحزب الاشتراكي في الاتحاد الاشتراكي، وتم ذلك في يونيو/حزيران 2013. غير أن السياسي المغربي تعرض لانتقادات شديدة في صيف العام 2016 عندما ذكر اسمه في قائمة المسؤولين والسياسيين الذين استفادوا من أراض تابعة للدولة في العاصمة الرباط مقابل أسعار بخسة، وهو ما عرف حينها بفضيحة "خدام الدولة"، في إشارة إلى تقديم النظام المغربي امتيازات خاصة ل "خدامه"، في إطار الريع السياسي. وقد دافع لشكر في بيان له عن مشروعية تملكه لتلك القطعة الأرضية، وبأن سعرها عادل، وأن الأمر لا يتعلق بريع تقدمه الدولة للسياسيين. كما اتهم لشكر بإضعاف حزب الاتحاد الاشتراكي وإقصاء معارضيه، حيث نقلت جريدة "أخبار اليوم المغربية" في عددها ليوم 28 مارس/آذار 2017 عن عضو المكتب السياسي السابق للحزب محمد بوبكري تأسفه لما وصل إليه الاتحاد مع قيادة إدريس لشكر، وقال "مع الأسف، الاتحاد الاشتراكي مع القيادة الحالية فقد كل مبادئه ومشروعه، بل وفقد كل أفكاره". وأضاف أن قياديي الحزب "لم يعد يهمهم المجتمع المغربي وخدمته، وإنما همهم الأكبر هو السلطة". بدوره استغرب عضو المكتب السياسي للحزب عبد الله العروجي في تصريح للصحيفة نفسها من طريقة دخول الاتحاد الاشتراكي لحكومة يقودها العدالة والتنمية، وقال "إن حنكة زعيمنا لشكر حولتنا من اتحاد للقوات الشعبية يخضع لقرارات اللجنة الإدارية، إلى اتحاد يخضع لقرارات السيادة"، في إشارة إلى تصريح نسب لرئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني بأن دخول الاتحاد الاشتراكي إلى حكومته جاء "بقرار سيادي"، أي من المؤسسة الملكية. كما اتهم العروجي لشكر بإقصاء معارضيه وتهديدهم بالطرد نهائيا من الحزب. وتعهد الاتحاد الاشتراكي بقيادة إدريس لشكر في بيان ناري أصدره المكتب السياسي بطرد كل من قام "بسلوكيات وصفات منافية لأخلاقيات العمل السياسي والقوانين"، لدرجة أن قيادات بارزة بالحزب اضطرت لتجميد وضعيتها أو الخروج بتجربة حزبية جديدة لم ترخص لها الدولة. المؤلفات صدر لإدريس لشكر في سبتمبر/أيلول 2016 كتاب بعنوان "زمن التناوب الثالث"، وهو عبارة عن سيرة ذاتية ذات طابع سردي يمزج بين الرواية والسيرة، ويرصد فيها مسار حياته المهنية والسياسية، والمراحل التي مر بها حزبه منذ النشأة، وتوجهاته وتجربته في الحياة السياسية. كما يبسط في كتابه الوضع السياسي الحالي للمغرب. *المصدر: الجزيرة
