أطباء وقضاة وفقهاء يناقشون بالرباط التدخل الطبي لحل العقم

اجتمع أطباء وقضاة وفقهاء في لقاء اليوم السبت بالرباط، لمناقشة المساعدة الطبية على الإنجاب للمصابين بالعقم، ومدارسة الإشكالات الطبية والقانونية والدينية المرتبطة بالموضوع، وذلك في المنتدى الوطني حول المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي أقيم بفندق سوفيتيل تحت شعار: "المساعدة الطبية على الإنجاب بين ضرورة التأطير القانوني وإكراهات الواقع".
رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسن المعوني، قال في كلمته في حفل الافتتاح، إن الهدف الرئيسي من المنتدى هو تنقيح نص مشروع القانون رقم 17 – 47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب ، وذلك بما ينسجم مع مستلزمات مواكبة التطور العلمي وتحصين هده الممارسة البيو- طبية في إطار الاحترام الصارم لمقاصد الشريعة الإسلامية والأخلاقيات المهنية، والمبادئ الحقوقية والهوية الاجتماعية.
مدير الوكالة الوطنية للتأمين، أوضح في كلمة له، أن العقم يعاني منه في المغرب 30 في المائة من الأزواج ونفس النسبة بالنسبة للزوجات، و40 في المائة للزوجين معا، مشيرا إلى أن التدخل الطبي في المجال ينقسم إلى 3 أقسام، التلقيح الصناعي داخل الرحم والتلقيح الصناعي في المختبر والإخصاب الصناعي في المختبر.
وكشف أن في المغرب تتواجد فرق طبية للمساعدة الطبية على الإنجاب في 19 مركزا، لافتا إلى أن كل عملية لمعالجة "العقم" سواءً عند الرجل أو المرأة تتطلب ما بين 20 ألف إلى 30 ألف درهم.
الكاتب العام لوزارة العدل، قال في كلمته إن القانون رقم 17 – 47 هو محاولة لتدارك تأخر المغرب في هذا المجال ومواكبة التطور الطبي، مشيرا إلى أن المنتدى سيناقش عبر ورشات حدود التدخل الطبي لمواجهة العقم عند الزوج أو الزوج أو هما معا، وذلك بهدف سد الفراغ القانوني والطبي الموجود ومحاربة التدخلات العشوائية في المجال.
المتحدث الذي ناب عن مصطفى الرميد في المنتدى، استعرض مجموعة من الإجراءات القانونية التي أطرها مشروع القانون الجديد لتنظيم هذا المجال، لافتا إلى عملية التدخل الطبي لمواجهة العقم تتطلب إلزاما تدخل المحكمة الابتدائية والنيابة العامة عبر إجراءات تنص عليها مواد محددة في المشروع، لافتا إلى أن القانون صارم مع كل أنواع المخالفات في هذا المجال، والتي قد تصل مدتها إلى 20 سنة حبسا، حسب قوله.
وبخصوص الجانب الديني، أوضح أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية في تصريح لجريدة "العمق"، أن التدخل الطبي في العقم لا اعتراض ديني عليه بشرط احترام القيم والضوابط الإسلامية، مشددا على أن كل ما يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة للإنسان فهو من مقاصد الإسلام، حسب قوله.
سعيد المتوكل، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، قال إن المنتدى سيحاول إعداد منظومة قانونية وأخلاقية للتدخل الطبي في الإنجاب، معتبرا أن التخوفات المطروحة من مشروع القانون المنظم لهذا المجال، هي تخوفات مشروعة، وخلق مثل هذه النقابات تعكس التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي، حسب قوله.
المنتدى الذي تنظمه الجمعية المغربية للعلوم الطبية تحت إشراف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، عرف حضور ممثلين عن قطاعات الصحة والطب والأوقاف، بمشاركة مختصين في المجال من المغرب وفرنسا وتونس، يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب بأبعاده العلمية والإنسانية والاجتماعية والقانونية انطلاقا من مشروع القانون رقم 17 – 47 المعروض على أنظار المؤسسة البرلمانية، وذلك من خلال 8 ورشات طبية وقانونية ودينية في الموضوع.
يُشار إلى أن المساعدة الطبية على الإنجاب تعتبر من بين أحدث التقنيات العلمية لمواجهة معضلة صعوبة الإنجاب عند الأزواج، حيث أصبح العقم وضعف الخصوبة مشكل صحة عمومية حقيقي في ظل ارتفاع نسبته بين الأزواج، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية نسبته في العالم ما بين 12 إلى 15 في المائة.