نقابة البيجيدي تودع بلمختار بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات غدا

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كافة رجال ونساء التعليم إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط، يوم غد الثلاثاء من 10 إلى 11 صباحا، ووقفات متزامنة أمام مقرات أكاديميات الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم واد نون، درعة تافيلالت، سوس ماسة والشرق.
وأوضحت الجامعة في البلاغ الختامي لمجلسها الوطني، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الوقفة تأتي للتعبير عن "الانحياز التام للجامعة إلى جانب الأسرة التعليمية وقضاياها العادلة"، مطالبة "الوزارة الوصية سواء في النسخة الحالية أو اللاحقة بالتجاوب الإيجابي والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، مع نهج سياسة الإشراك الحقيقي بما يخدم منظومتنا التربوية".
المجلس الوطني الذي اختتم أشغاله أمس السبت بسلا، تحت شعار "نضال مسؤول من أجل صيانة المكتسبات وتأهيل المنظومة التربوية"، طالب المسؤولين بإعادة النظر في منهجية الحوار القطاعي عن طريق إحياء اللجنة الوطنية للحوار القطاعي واللجن الموضوعاتية بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلا بناء على قاعدة التمثيلية القانونية وتماشيا مع الحوار المركزي دون محاباة ومن أجل وضع حد للميوعة النقابية.
ودعا الجهات المسؤولة إلى "التجاوب الفوري مع تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها الفئات الأكثر ضررا بالقطاع ومنها المساعدين الاداريين والتقنيين، ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، حاملي الشهادات الجامعية بالقطاع، مسلك الإدارة التربوية وكافة أطر الإدارة التربوية، وإنصاف الأساتذة المتدربين الذين تم ترسيبهم والتراجع عن الاعفاءات التي شملت عددا من المسؤولين والإداريين دون تعليل القرارات الإدارية في مخالفة صريحة للقانون وللدستور".
كما جدد المجلس مطالبته ب"إنصاف فئات الدكاترة، المبرزين، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ويذكر مطالبته الوزارة الوصية بتسريع إخراج النظام الأساسي الجديد والذي يجب أن يكون منصفا ومحفزا ومدخلا لوضع حد للفئوية بالقطاع"
واستنكر البلاغ بشدة "استمرار الوزارة في إقصاء ممثلي الموظفين من القيام بدورهم في سابقة لم تحصل منذ إحداث هذه المجالس"، مطالبا بضرورة تمكين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تمثيلية وازنة بالمجالس الإدارية للأكاديميات، مستغربا من استمرار "تمديد مهمة تدبير أكاديمية سوس ماسة بالتكليف في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل".
وطالبت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، "بتنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة لكافة العاملين والعاملات بالقطاع (اتفاق 26 أبريل 2011). وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، كما يطالب بمراجعة الضريبة على الدخل والرفع من الأجور بما يناسب كلفة المعيشة والرفع من قيمة التعويضات العائلية ومنحة الولادة وإقرار التغطية الصحية للوالدين".
وعبرت جامعة دحمان عن قلقها الشديد مما أسمته "استفراد وزارة التربية الوطنية بتنزيل بنود الرؤية الاستراتيجية دون إشراك الفاعلين ويحذر من مغبة تكرار سيناريو البرنامج الاستعجالي سيء الذكر"، داعية إلى "دمقرطة الحركات الانتقالية والإدارية بما يضمن تكافؤ الفرص لكافة العاملين والعاملات بالقطاع عن طريق تحديد معايير وطنية موضوعية لهذه العملية باتفاق مع ممثلي النقابات، وفتح فرص الانتقال بالتبادلات عبر البوابة الالكترونية، مع تنظيم حركة صحية وأخرى استثنائية وفق معايير دقيقة وموضوعية مع ضرورة اعتماد مناصب التوظيف بالتعاقد بمثابة حصيص للتباري بكل شفافية، كما يذكر بمطلب إلغاء المذكرة المشؤومة 111".
كما سجل البلاغ "بأسف سوء تدبير ملف السكنيات بعدد من المصالح الخارجية للوزارة ويطالب بإقرار معايير شفافة للاستفادة من السكنيات الوظيفية والإدارية"، داعيا إلى "فتح مركز تكوين المفتشين في وجه أساتذة الثانوي الإعدادي على غرار نظرائهم في الابتدائي والتأهيلي مع الرفع من عدد المناصب وتعميمها. كما يدعو إلى تمكين غير الحاصلين على شهادة الإجازة ولوج مسلك الإدارة التربوية".
وشدد المجلس على أهمية التكوين المستمر ومتابعة الدراسات الجامعية لرجال ونساء التعليم، وطالب بالزام رؤساء الجامعات بتنفيذ الحكم القضائي المرتبط بإلغاء رسوم التسجيل للموظفين، وبتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين، وتفعيل اللجنة المديرية التي تضم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا مع تطوير خدمات المؤسسة بما يناسب الوضعية المادية لرجال ونساء التعليم خصوصا في مجالات السكن والتطبيب والنقل والترفيه، والعمل على تعميم منح التعليم العالي لأبناء الأسرة التعليمية وكذا توسيع الاستفادة من منح الاستحقاق المخصصة لأبناء الأسرة التعليمية. كما يطالب بدمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، وافتحاص ماليتها، وتعميم خدماتها وتطوريها لتشمل أكبر عدد ممكن من رجال ونساء التعليم.
وأضاف البلاغ أن المجلس الوطني طالب بإعادة الاعتبار المعنوي لرجال ونساء التعليم ولمؤسساتهم التعليمية وحمايتها من المظاهر التي تسيء إليها، حيث أصبح نساء ورجال التعليم معرضون للعنف والإهانة داخل وخارج هذه المؤسسات، كما لح على حماية سمعة المؤسسة التعليمية من استشراء كثير من المظاهر غير الخلقية كالتحرش الجنسي بالتلميذات على أبواب المؤسسات والإيقاع بهن في شبكات الفساد، وشيوع المخدرات دون أن تتخذ السلطات التربوية وغيرها من السلطات أي إجراءات من شأنها إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية وتوفير الحماية الأمنية للعاملين والمتمدرسين بها. داعيا إلى إحياء وتفعيل بعض المذكرات الوزارية وقوانين المؤسسات التي تدعو إلى اللباس المحتشم وإلى احترام فضاء المؤسسة وتمثل الأخلاق الحميدة داخلها.