الأطباء يستثنون أقسام الإنعاش والمستعجلات من الإضراب العام

قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استثناء العاملين بأقسام الإنعاش والمستعجلات من المشاركة في الإضراب العام الوطني الذي دعت له المركزيات النقابية والقطاعية بجميع فروعها بالمغرب لمدة 24 ساعة الأربعاء القادم وذلك بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وعزا أطباء القطاع العام مشاركتهم في هذا الإضراب، إلى ما أسماه بلاغ لهم تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، إلى حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الوظيفة العمومية عموما وقطاع الصحة خصوصا، نتيجة غياب حوار اجتماعي حقيقي والتعنت الذي تمارسه الحكومة فيما يخص ملفات كبرى أهمها محاولة تمرير قانون إصلاح للتقاعد يعاقب فيه الموظف بدل متابعة من تسبب في إفلاس صناديق التقاعد من جهة ودون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصحة. واستنكر البلاغ الحالة المزرية التي وصل إليها القطاع الصحي، ودقوا ناقوس الخطر حول ما يحاك من مؤامرات تحت ضغط لوبيات اقتصادية تهدف إلى تبضيع الصحة والتخلي التدريجي عن مفهوم الصحة العمومية كحق دستوري من خلال مجموعة من القرارات والقوانين على رأسها محاولة تمرير مشروع قانون 13-131 المتعلق بإصلاح قانون ممارسة الطب الذي سيكون له تداعيات خطيرة على صحة المواطنين عامة وعلى ممارسة الطب خاصة حيث ستتحول الصحة إلى سلعة خاضعة إلى منطق السوق والربح بعيدا عن مفهومها الإنساني. واتهم أطباء القطاع العام وزارة الصحة بنهج أسلوب المماطلة في التعاطي مع الملف المطلبي المشروع للأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان الذي عمر لسنوات دون أي تقدم يذكر. وأكد الأطباء عبر بلاغهم، ما أكدوه لوزير الصحة الحسين الوردي خلال اللقاء الأخير قائلين عبر بلاغهم إنه "لا تنازل عن حقوقنا خصوصا: الدكتوراه الوطنية، الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، درجتين خارج الإطار، توفير الشروط العلمية والمهنية لعلاج المرضى، تفعيل الاتفاق المتعلق بالممارسة بالقطاع الخاص، الملف المطلبي للصيادلة وجراحي الأسنان". وإلى ذلك، قرر المكتب الوطني لأطباء القطاع العام، تحميل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة ومن خلالها الحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع الصحة بسبب الاحتقان الذي يعيشه الأطباء، ودعوا عبر بلاغهم جميع الطبيبات والأطباء إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول نقابتهم دفاعا عن قضايا الطب وصحة المواطن المغربي. لكبير بن لكريم