ووتش تتهم المغرب ب"انتهاك" التزاماته الدولية اتجاه اللاجئين السوريين

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن طرد المغرب لطالبي اللجوء من "أراضيه أو من عناية السلطات المغربية يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذا حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل".
كما اعتبرت المنظمة، في مقال لها تحت عنوان "الجزائر/المغرب: سوريون عالقون على الحدود"، أن "طردهم إلى دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو لدولة قد ترّحلهم إلى دولة أخرى قد يواجهون فيها هذا الخطر، يمثل بدوره انتهاكا"، مضيفة أن "أعمال الطرد هذه قد تخالف أيضا المادة 29 من "القانون المغربي عدد 02 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة". هذا الفصل يحظر أيضا طرد النساء الحوامل".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء".
وأدرجت المنظمة، في المقال ذاته، شهادة لطالبة لجوء سورية، حيث قالت "إن مجموعتها غادرت الجزائر بعد أن أرشدها السكان إلى الطريق، في 17 أبريل أو نحوه. لكن في 18 أبريل اعترضت قوات الأمن المغربية المجموعة وأعادتها إلى الجزائر".
ودعت المنظمة، "الدولتين لضمان إتاحة الخدمات اللازمة لجميع طالبي اللجوء العالقين – لا سيما الحوامل والمرضعات – أثناء النظر في طلباتهم بالحماية"، مشيرة أنه "في حال إصدار الدول أوامر ترحيل قانونية فلابد من "معالجة كل حالة على حده، مع مراعاة الظروف المتعلقة بنوع الجنس".