كشف وزير العدل والحريات محمد أوجار، أن 57 من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير تنتظر البث أمام المحاكم، موزعة بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق و33 قضية معروضة على هيآت الحكم، منها 20 قضية أمام محاكم الموضوع و13 قضية أمام محكمة النقض. وأشار أوجار، في كلمة له خلال لقاء حول الاستيلاء على عقارات الغير، انعقد صباح اليوم الجمعة بالرباط، أن "أغلب القضايا تتمركز في المدن الكبرى وتصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، وأن وسائل الاستيلاء تتمثل في الغالب في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبات أو عن طريق وكالات مزورة". وأوضح أوجار، أن اللجنة المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير"، "اتخذت مجموعة من التدابير والمقترحات الآنية في جانبيها الوقائي والقضائي، وكذا التشريعي والتنظيمي والعملي". وأفاد المتحدث ذاته، أنه وعلى المستوى التشريعي، "تم تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف مؤهل لذلك، وتعديل تشريعي يتعلق بالسجل التجاري ليصبح سجل التجارة والشركات حتى يشمل، إلى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية". أما فيما يتعلق بالمستوى التنظيمي والعملي، يضيف أوجار، فيتمثل في "إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم عبر البوابة الالكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، وحصر العقارات المحفظة المملوكة لمتغيبين أجانب ومغاربة". كما يتمثل هذا المستوى، حسب وزير العدل، في "اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، مع اتخاذ التدابير الضرورية للقيام بتسجيل الشركات المدنية العقارية بالسجل التجاري حينما تمارس عملا تجاريا، والحرص على تبليغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور الفرعي، وإحالة كافة الوثائق موضوع الطعن إليها، رغم تنازل المطعون ضده بالزور عن استعمال الوثيقة وسحبه لها". ودعا أوجار، خلال اللقاء ذاته، ل"مواصلة العمل من أجل تنزيل التدابير المقترحة على أرض الواقع واتخاذ تدابير إضافية أخرى كفيلة بتطبيق هذه الظاهرة والقضاء عليها، وذلك بالحرص على الالتزام بالصرامة في التدابير، والدينامية في الأداء والاستمرارية في التنفيذ".
