رباح: تصفية "لاسامير" قدر لا يرضاه أحد ونتمنى أن تدخل شركة محترمة

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، إن "التصفية القضائية لشركة لاسامير قدر لا يرضاه أحد لكن هذا هو الواقع"، وفق تعبيره، مشيرا أن "الشركة وصلت لوضعية أدت بها للتصفية القضائية والموضوع في يد القضاء والسانديك الذي وضعها للبيع وننتظر النتائج".
وأضاف الرباح في جواب على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، زوال اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن "الجميع يتمنى أن تفوز شركة محترمة بالصفقة، وتعيد تشغيلها بضمان تزويد البلاد بالحاجيات الطاقية ثم التشغيل والعمل" موضحا أن "السياسة الطاقية لبلادنا تسير في اتجاه أن الاقتصاد الطاقي بصفة عامة بما فيه عملية التكرير، هو جزء من الاقتصاد الطاقي وسيكون له نفع كبير على الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وخلق استقلالية البلاد في المجال الطاقي".
وفي تعقيب على الموضوع، اعتبر الفريق الاستقلالي، أن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها في الوضعية التي آلت إليها لاسامير، من حيث التخلي عنها كقطاع استراتيجي تمت خوصصته دون ضمانات من شأنها حماية عبر غياب التتبع والمواكبة، وهي مطالبة بالتعجيل للاتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ العمال المتضررين أولا، والحفاظ على هذه المعلمة بعيدا عن اقتصاد الريع".