رباح: "سامير" بيد القضاء .. وغلاء "الكهرماء" لا يعني الفقراء

كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن حكومة عبد الإله بنكيران أقدمت على إصلاح منظومة الماء والكهرباء، وأن الفئات الضعيفة وسط المغاربة "لم تمسها زيادة تذكر، ما عدا إن كانت هناك معطيات أخرى"، وفق استدراكه، ليضيف أن الأمر يتعلق ب5.3 ملايين أسرة مغربية.
رباح، الذي كان يتحدث مساء اليوم داخل مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أشار إلى أن الإصلاح المذكور تم عبر المكتب الوطني للماء والكهرباء، "الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد من حيث حجم الاستثمارات، ومن الناحية الاجتماعية عبر حصول المواطنين على الماء في ظروف حسنة"، معتبرا أن "الدولة اتخذت قرارا بألا تمس الزيادة في الفواتير الأسر المغربية المعوزة عبر إنتاج الكهرباء والماء بتكلفة أقل وفي ظروف جيدة".
واعتبر الوزير أن الارتفاع الصاروخي المسجل داخل تلك الفئات المغربية في فواتير الماء والكهرباء يبقى "استثناء"، وأن "الإشكالات التقنية يجب حلها مع المكتب الوطني للماء والكهرباء ووكالات التوزيع"، فيما برر ارتفاع تلك الفواتير بما وصفه ب"تطور حاجيات الناس من الكهرباء التي لم تعد تنبني على الاستهلاك البسيط"، مشيرا إلى أن الجهات الوصية على القطاع أطلقت إثر ذلك حملتين تهمان "المواصفات الوطنية لاستعمال الآليات التي تشتغل بالكهرباء وحملة استعمال المصابيح غير المكلفة".
إلى ذلك، علق رباح على عرض مصفاة "سامير" للبيع بالقول: "تصفيتها قضائيا الآن بيد القضاء الذي وضعها للبيع، ونحن ننتظر النتائج"، موردا: "ليس من طبيعتنا تضييع الوقت في الحديث عن الماضي، لكن نتمنى أن تفوز شركة محترمة بإعادة تشغيلها، وهي العملية التي تحتاج إلى ملايير الدراهم من أجل ضمان تزويد البلاد بالحاجيات الطاقية وتحريك الإنتاجية وتشغيل العمال".
"تصفية لاسامير قدر لا يرضاه أحد ولم نكن نرضاه لكنه واقع"، يضيف الوزير في حكومة سعد الدين العثماني، مشددا على أن أهمية الشركة تمكن في أنها "تقوم بتزويد البلاد ب50% من البترول"، قبل أن يستدرك بالقول إن السياسة الطاقية بالمغرب "ماضية لأن الاقتصاد الطاقي، بما فيه عملية تكرير البترول، له نفع كبير على الاقتصاد الوطني وعلى خلق فرص الشغل واستقلالية المغرب في المجال الطاقي".