الحكومة تلغي شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية

ألغت الحكومة شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية بعد أن انضم المغرب إلى البلدان المصادقة على اتفاقية إلغاء هذا الشرط والتي ستدخل حيز التنفيذ بين المملكة والدول المتعاقدة ابتداء من 14 غشت 2016، بهدف تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وترمي الاتفاقية، حسب بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والعدل والحريات، إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى "الأبوستيل".
وترفق "الأبوستيل" بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، يتم من طرف السلطات التالية: السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
إضافة إلى وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية، فضلا عن الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.
وقامت وزارة الداخلية، من أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، باعتماد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة الأبوستيل، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف.