وجه النائب البرلماني حسن طارق، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بخصوص الإجراءات التي يعتزم القيام بها من موقعه الحكومي، لإنهاء المشكلة التي دفعت المؤرخ المعطي منجب للدخول في إضراب عن الطعام، منذ 6 أكتوبر الجاري. وذكرت مراسلة النائب البرلماني الموجهة إلى الرميد عبر رئيس مجلس النواب، بمنع المعطي منجب بشكل مستمر من السفر لحضور لقاءات علمية وندوات، تلقى بشأنها دعوات من دول مختلفة، بسبب إغلاق الحدود في وجهه بأمر قضائي، مما دفعه للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، يهدد حالته الصحية، بالنظر لمعاناته من عدد من الأمراض المزمنة. وأكد طارق أن التضييق الذي يتعرض له المعطي منجب هو جزء من التضييق الممارس في حق أعضاء جمعية الحرية الآن التي يرأسها، وطالب برفع قرار المنع من السفر، لما يتضمنه من تضييق على حرية التنقل التي تنص عليها مجموعة من المعاهدات والمواثيق الدولية. ويخوض الفاعل المدني والأستاذ الجامعي المعطي منجب منذ أسبوعين إضرابا مفتوحا عن الطعام، تخللته حالات إغماء نقل على إثرها للمستشفى، كما تم استدعاءه للتحقيق رغم حالته الصحية المتردية. وسبق للرميد أن أكد في لقاء له بلجنة التضامن مع منجب، أنه لا يمكنه التدخل لإيقاف أي مسطرة جارية من طرف النيابة العامة، لكنه أضاف أنه بحكم مسؤوليته السياسية، فإنه سيبحث ليعرف على أي أساس بني هذا الملف. من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان لها بأن المعطي منجب، الذي يستمر في الإدلاء بتصريحات يدعي من خلالها "استمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية"، يخضع "لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة مركز ابن رشد للدراسات والتواصل"، حسب تعبير البيان. وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذه التصريحات "لا تمت للحقيقة بصلة، إذ إن المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة (مركز ابن رشد للدراسات والتواصل)". وذكر المصدر ذاته بأن هذا الملف "مازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
