برلمانيو تاونات يعقدون لقاء مع الوردي حول الوضع الصحي بالمنطقة

عقد برلمانيو إقليم تاونات، صباح أول أمس الإثنين، لقاء مع وزير الصحة الحسين الوردي، تمحور بالخصوص حول الوضع الصحي، ومستقبل الحكامة الصحية بالمنطقة.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فقد تطرق النواب في هذا اللقاء إلى "الخصاص المهول الذي تعرفه المنظومة الصحية في إقليم تاونات على مستوى الموارد البشرية، والتجهيزات الضرورية، والبنية التحتية، والمتمثل في طبيبين مختصين في التوليد بالمستشفى الإقليمي بتاونات، طبيب جراح وطبيب مختص في الإنعاش والتخدير، و أخصائي في الراديو لتشغل الأجهزة حديثة التثبيت بالمستشفى الإقليمي بتاونات".
كما يتمثل في "ضمان المداومة 24 ساعة / 24 بالمستشفى الإقليمي بتاونات، وتعيين 46 ممرض وممرضة يشملهم 10 ممرضين متعددي التخصصات موزعين حسب الحاجة بكافة تراب إقليم تاونات بما في ذلك المستشفى الإقليمي، و 26 طبيب مختص في الطب العام بالمراكز الصحية التي لا تتوفر على طبيب البالغ عددها 14 مركز، وتوفير التجهيزات الضرورية في قاعة العمليات بمستشفى الحسن الثاني بغفساي، وضمان استغلالها استغلالا جيدا ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنات والمواطنين".
وتطرق النواب أيضاء، إلى ضرورة "تعيين مدير المستشفى الإقليمي بتاونات، مع تتمة بناء المستشفى المحلي ببلدية تيسة، وبناء مستشفى محلي بمدينة قرية أبي محمد، ثم توفير 20 طن من الأدوية في الزيارة الميدانية التي سيقوم بها وفد من وزارة الصحة إلى إقليم تاونات يوم الخميس 01 يونيو 2017".
كما اقترح النواب، "العمل على إيجاد حلول بديلة، من خلال تحقيق الشراكة مع مختلف الجماعات الترابية بإقليم تاونات بغية تشجيع الأطباء على الاستقرار، وكذا بحث إمكانية تحقيق شراكات للتعاقد مع الأطباء انسجاما مع توجهات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
واتفق النواب حسب البلاغ ذاته، "على الاستمرار في التنسيق المشترك من أجل الإعداد لزيارة ميدانية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإطلاق مشروع الطريق السريع الرابط بين مدينتي فاس وتاونات، بالإضافة إلى برمجة لقاء مع وزير إعداد التراب الوطني والسكنى، من أجل الاهتمام بالمراكز الحضرية الناشئة بالجماعات الترابية، وباقي المراكز الصاعدة بالإقليم، مع توفير غلاف مالي قدره 400 مليون درهم لتتمة تمويل مشروع الطريق السريع المذكور في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومجلس جهة فاس مكناس، والمجلس الإقليمي".