سجين بعين عائشة يفارق الحياة نتيجة الإهمال

فارق يوم الاثنين19 دجنبر الجاري، ليلا السجين نور الدين يوسف رقم الاعتقال 7993 بسجن عين عائشة إقليم تاونات، بعد مرض الم به، وحسب شكاية أخت الهالك التي توصل بها فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن خلالها اصدر بيانا تطرق فيها إلى اللامبالاة التي تعرض لها من طرف الأطر الطبية بكل من تاونات وفاس، بحيث أن أخت الهالك السيدة:سعاد يوسف سبق لها أن التمست مرارا من إدارة المستشفى عرض أخيها على المصالح الطبية قبل فوات الأوان،ولما تم تلبية طلبها من طرف إدارة المستشفى ،وتم عرضه على المستشفى الإقليمي بتاونات، وأمام خطورة حالته الصحية حسب تصريحات المسؤولين على الشأن الصحي بتاونات،تم تحويله إلى المركب الصحي بفاس،هذا الأخير رفض استقباله بدعوى أن المستشفى الإقليمي بتاونات به ما يكفي من الأطر الطبية الكفيلة لعلاج مثل هذه الحالات ،فتمت إعادة المريض إلى زنزانته بسجن عين عائشة وهو في حالة جد متدهورة دون أن تقدم له أية إسعافات أو علاجات ، فوافته المنية في الليلة المذكورة،إذ خلفت وفاته استياء وتذمرا على كل من تلقى هذا الخبر، وقد عبر فرع الجمعية في نفس البيان عن أسفه الشديد لهذه الحالة وتنديده لمثل هذه الأفعال،وراسل كل من وكيل الملك بتاونات ومندوب السجون بالمغرب وعامل إقليم تاونات،كما طالب من وزير الصحة بفتح تحقيق حول امتناع إدارة المركب الصحي بفاس من استقبال الهالك قيد حياته،كما طالب بفتح تحقيق عن دواعي تحويل المرضى الوافدين على المستشفى الإقليمي بتاونات إلى فاس،كما طالب بمحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بكل من فاس وتاونات.
وقد استنكر هذه السلوكات المتنافية مع كل القيم الإنسانية والأخلاق المهنية المتمثلة في الامتناع عن إسعاف وعلاج المرضى من طرف المشرفين على قطاع الصحة ،مما يعتبر انتهاكا صريحا للمادة15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة12(01) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذا وانه قد سبق لعدة إطارات وهيئات بإقليم تاونات أن طالبت بالتراجع عن نقل وتحويل المرضى من مستشفيات إقليم تاونات إلى مستشفيات مدينة فاس لما لها من انعكاسات سلبية وخطيرة على المستوى المادي أو الإنساني على المرضى وأهاليهم، لكن كما سبق أن تم التطرق له في قضية" يوسف نورالدين" أن هذه المسالة لازالت وستزال تتفاقم إن لم تتحرك فعاليات المجتمع المدني بالإقليم للتصدي لها بعد أن عجزت الجهات المسؤولة بوضع نهاية لها عبر توفير كل المستلزمات الضرورية من تجهيزات واطر طبية كفيلة وكافية بالمراكز الصحية بالإقليم.