مندوبية الحليمي تسجل تراجعا في نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2016

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2016، تراجعا بينا لنمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 1,2% عوض 4,5% سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2016، فإن ذلك يرجع بالأساس "لانخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12,8 % مقابل ارتفاع قدره 11,9 % سنة 2015؛ مع ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,2 % عوض 1,8 % سنة من قبل، إلى جانب تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8,5 % مقابل 18,1 % خلال السنة الماضية".
وأشارت المندوبية، في هذا الإطار، أن "معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي انتقل من 3,7 % سنة 2015 إلى 3,1 % سنة 2016، وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,8 % سنة 2016 عوض 6,8 % سنة 2015، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 % عوض 2,1 %".
ومن جهة أخرى، "سجل الطلب الداخلي نموا بالحجم بلغ 5,5 % سنة 2016 مقابل 1,9 % سنة 2015 ويرجع ذلك بالخصوص إلى الارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمارالوطني وإلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر".
أما حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فقد عرفت "ارتفاعا بنسبة 3,4 % سنة 2016 عوض 2,2 % سنة 2015، مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة السنة الفارطة. من ناحية أخرى سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا بنسبة 2,1 % سنة 2016 بدل 2,4 % سنة 2015 مساهما في النمو ب 0,4 نقطة".

وأشارت المذكرة، أنه و"مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,8 % سنة 2016 وتزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,9 %، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة بنسبة 3,2 % مقابل 5,9 % سنة 2015 ليستقر في في 1077 مليار درهم سنة 2016″.
فيما شكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) نسبة 33,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض 30,8 % سنة 2015. وهكذا ازدادت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى 4,3 % سنة 2016.