الاشتراكي الموحد يدعو الى سحب مشروع حصانة العسكريين من البرلمان

اعتبر الاشتراكي الموحد« أن قانون تقنين حصانة المسؤولين العسكريين يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ضدا على ما أقرته توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا، والتزامات المغرب أمام المواثيق الدولية التي تتأسس على اقتران المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة. ويِؤكد المجلس الوطني على ضرورة سحب هذا المشروع من البرلمان لتعارضه مع مفهوم دولة الحق والقانون».
وجاء في بيان المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد في دورته الثانية بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء يوم الأحد 03 يونيو2012، توصلت ««الاتحاد الاشتراكي « »بنسخة منه« أن الأوضاع العامة ببلادنا تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية : تفاقم البطالة ، تدهور القدرة الشرائية، انتهاج سياسة قوامها القمع والاعتقالات و المحاكمات تجاه العديد من الحركات الاحتجاجية، والهجوم على حقوق المرأة بتبرير زواج القاصرات وعلى حرية الرأي والتعبير والتضييق على نشطاء حركة 20 فبراير، ومن بينهم مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد، كل ذلك ضمن سياسية انتقامية من دينامية الاحتجاج».
وأضاف البيان أن « نجاح مسيرة « الكرامة أولا» التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والتي ساهمت فيها القوى اليسارية والديمقراطية، وقدمت الدليل على استعداد الجماهير الشعبية للمشاركة في كل المبادرات السياسية والاجتماعية التي تضع نفسها ضمن سياق النضال من أجل الانتقال إلى دولة المؤسسات الضامنة لكافة حقوق الإنسان والعيش الكريم. كما أكدت الحاجة الماسة لإعادة بناء السيرورة الكفاحية لقوى اليسار على قاعدة الرؤى الواضحة والنقد الذاتي، وتحديد أسس بناء العلاقات النضالية الميدانية».
وسجل بيانالاشتراكي الموحد ، من جهة أخرى «تردي الخدمات العمومية في المجالات الاجتماعية( الصحة، التعليم، السكن...) و«غياب الإرادة السياسية للإصلاح الجذري لصندوق المقاصة لإنصاف ذوي الدخل المحدود،» مضيفا أن
«الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والتي ستنتج عنها زيادات أخرى، ستعمق ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من نسبة المقصيين والمهمشين» .
وقال المرزوقي في حوار مفتوح مع أعضاء الأمانة العامة، دام زهاء ساعتين من الزمن، إن الثورة التونسية تخط طريقها نحو النجاح رغم المشاكل الضخمة التي خلفها نظام الدكتاتور المخلوع، والتي هي ضريبة، حسب المرزوقي، لا بد من دفعها.. مشيرا إلى أن الشعب التونسي يمتلك من النضج ما يساعده على القيام بذلك، و»دليلي على ذلك ما قدمه للعرب من دروس في تجربة الثورة التي شكلت شرارة أطلقت الحراك الثوري في الوطن العربي»، يضيف الرئيس التونسي.
ومن جهة أخرى، أكد المرزوقي أنه لا إمكانية لاستعادة العالم العربي لمكانته التاريخية إلا بالجمع بين مناهضة الاستبداد وبناء الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان من ناحية، ورفض التدخل الأجنبي من ناحية أخرى، معللا ذلك بأنه لم يسبق أن جلب تدخل استعماري الحرية لشعب من الشعوب. كما أردف أول رئيس تونسي بعد ثورة الياسيمن، أن تونس ماضية في تفعيل الاتحاد المغاربي بناء على قاعدة مشروع الحريات الخمس الذي طرحه.