المغرب يعيد سوريين إلى الحدود وهيئات تنظم "قافلة الجوع" لإنقاذهم

كشف مصدر لجريدة "العمق"، أن السلطات الأمنية رحلت 3 سوريين إلى الحدود مع الجزائر، بعدما ألقت القبض عليهم بمدينة الناظور، وذلك أياما بعد تسللهم إلى الأراضي المغربية من مدينة فجيج، ويتعلق الأمر بطفلتين (أية سرجاوي 3 سنوات، وأسماء سرجاوي 14 سنة)، وشاب يدعى شاهر تلولو.
وأوضح المصدر أن المعنيين بالأمر كانوا قد حصلوا على مواعيد للحضور إلى مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الرباط، يوم 12 من يونيو الجاري، في الساعة الثامنة صباحا لتسجيل طلب اللجوء، وذلك بعدما وضعوا طلبات لدى المفضوية بمدينة وجدة، قبل أن تعتقلهم السلطات وتعيدهم إلى الحدود بدعوى دخولهم للأراضي المغربية بطريقة غير شرعية.
اللاجئ السوري العالق على الحدود، أبو إياد، أوضح في "بث مباشر" من مكان تواجدهم على الحدود، أن 10 سوريين كانوا قد تمكنوا من التسلل لإحدى المدن المغربية وبقوا هناك ستة أيام، قبل إلقاء القبض عليهم من طرف السلطات وإعادتهم إلى منطقة تجمع العالقين، فيما تمكن 16 شخصا من الهروب والتسلل للمغرب من أصل آخر رقم أعلنته المفوضية نهاية الشهر الماضي، وهو 41 عالقا، مشيرا إلى أن عدد العالقين يصل حاليا إلى 25 شخصا، دون احتساب الثلاثة الذين أوقفتهم السلطات بالناظور.
مطاردة السوريين
وفي هذا الصدد، استنكر "التنسيق المحلي لدعم السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية، بمدينة بوعرفة"، ما سماه "مطاردة وإلقاء القبض على السوريين الثلاثة (طفلتين 3 و14 سنة، وشاب) بفندق بمدينة الناظور، وإعادتهم إلى الصحراء رغم قيامهم بإجراءات اللجوء، مما يعد خرقا سافرا لقانون الهجرة 02-03 والقوانين الدولية في هذا الباب"، منددا بما وصفه "الصمت القاتل والغير مفهوم للهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي بقيت على الحياد".
وأدان التنسيق بشدة في البيان رقم 3، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "استمرار الحصار والتجويع الذي يتعرض له السوريين بغطاء أمني"، مشيرا إلى أن السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية منذ 17 أبريل الماضي، يتعرضون "لعقاب جماعي وحصار وتجويع ممنهج، وذلك في ظروف لا إنسانية ومهينة للكرامة الآدمية وسط الصحراء من دون ماء ولا غداء ولا دواء ولا غطاء في مواجهة الأفاعي والعقارب والحيوانات المفترسة".
وأوضح البيان، أن السلطات تقوم بمداهمات واقتحامات وتفتيش منازل سكان فكيك للبحث عن السوريين الذين تمكنوا من الدخول إلى المغرب عبر فجيج، لافتا إلى أن "إغلاق الممر الإنساني منذ 2 يونيو، ومنع الساكنة تقديم يد المساعدة الإنسانية للمحاصرين في حدودها الدنيا خصوصا في شهر رمضان".
قافلة الجوع
إلى ذلك، أعلنت عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية المنضوية تحت لواء "التنسيق المحلي لدعم السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية، بمدينة بوعرفة"، عن تنظيم قافلة إلى مدينة فكيك اليوم الجمعة لفك الحصار عن السوريين العالقين، وذلك تحت اسم "قافلة الجوع".
وطالب التنسيق السلطات والمسؤولين المغاربة بإيجاد حل سريع للعالقين وتسوية وضعيتهم وإنقادهم من الصحراء بعيدا عن الحسابات السياسوية والسماح للمنظمات بالتدخل، وفق البيان، مشددة على ضرورة فتح ممر إنساني لتزويد المحاصرين بالمواد الغدائية ولوازم العيش، والتوقف عن مداهمة المنازل والبيوت في مدينة فكيك.
كما دعا البيان جميع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الإنسانية والحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجموعة العمل لحماية المهاجرين واللاجئين GTP برئاسة وزعامة المفوضية بالرباط، ومنظمة العفو الدولية، التدخل الفوري لإنقاد المحاصرين.
العفو الدولية
يُشار إلى منظمه العفو الدولية، كانت قد اتهمت السلطات المغربية ب"التغافل عن التزاماتها الدولية بتوفير الحماية للاجئين بالإبقاء على مجموعة من 25 لاجئًا سوريًا عالقين في منطقة صحراوية على الحدود بين المغرب والجزائر وحرمانهم من اللجوء والمساعدة الإنسانية العاجلة".
وأوضحت المنظمة في بيان سابق لها، أن "مجموعة السوريين هؤلاء، بمن فيهم 10 أطفال، ظلوا عالقين منذ شهرين في منطقة عازلة داخل الأراضي المغربية، على مسافة كيلومتر واحد من واحة فجيج في المغرب وعلى بعد 5 كيلومترات من بني ونيف في الجزائرن وظلوا يعتمدون للبقاء أحياء على مساعدات وإمدادات غير رسمية من السكان المحليين في فجيج يسهّل إيصالها رجال شرطة الحدود المغربية، ولم تسمح شرطة الحدود المغربية حتى الآن لجماعات حقوق الإنسان المغربية والمنظمات الإنسانية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالوصول إلى المنطقة".
وقالت هبة مرايف مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بحرمان اللاجئين السوريين من التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تغفل السلطات المغربية التزاماتها الدولية. فهؤلاء هم لاجئون فروا من سفك الدماء والقصف في سوريا بحثًا عن الأمن والسلامة في الخارج، ويجب على السلطات المغربية منحهم حق طلب اللجوء".