نظم موح الحداوي، صاحب مقهى البنان الكائن بمركز جماعة تيموليلت إقليمأزيلال وقفة احتجاجية أمام مركز القاضي المقيم بأفورار احتجاجا "على الحكم القضائي الصادر في حقه من هذه المحكمة، والقاضي بمؤاخذته من أجل السب العلني والحكم عليه تبعا لذلك بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم مع الإجبار في الأدنى ، وهو ما اعتبره حكما غير منصف". وأضاف الحداوي ، أنه "تقدم منذ 21 / 07 / 2015 بشكاية لدى مركز الدرك الملكي ضد ( م د ) و ( ع د ) اللذين هجما عليه بمقهاه المسمى " البنان " و ألحقا به الضرر بالإضافة إلى سبه وشتمه وتهديده بالقتل، غير أن الشكاية لم تأخذ مسارها الطبيعي، لكون المحكمة أصدرت حكمها دون استدعاء الشهود وإثبات شهادتهم في نسخة الحكم". وطالب موح الحداوي المعروف ب ( بن حدو ) ، "بحقه في استئناف الحكم عدد 07/17 ملف رقم 02/17 بتاريخ : 06/06/2017 الصادر من مركز القاضي المقيم بأفورار ، مضيفا أن كاتب الضبط بذات المركز منعه من حقه المشروع في الاستئناف". واستنكر الحداوي إصدار حكم قضائي غيابيا في ذات الدعوى القضائية ومن نفس مركز القاضي المقيم رغم أنه كان موجودا ولم توجه إليه أي استدعاء، لحضور جلسات المحكمة كما تم حفظ الدعوى القضائية السالفة الذكر ، وبعد توجهيه شكايات في الموضوع إلى السيد وزير العدل والسيد الوكيل العام تم إخراجها من الحفظ وإرجاعها مرة أخرى لمركز القاضي المقيم بأفورار. واستعرض الحداوي المشاكل التي واجهته منذ سنتين بعد أن تم إغلاق مقهاه المسمى " البنان " وهو مصدر عيشه الوحيد على حد تعبيره، بسبب "المضايقات التي يتعرض لها من طرف أحد جيرانه الذي يملك مقهى وقام بإغلاق المنفذ الوحيد إلى مقهاه التي يستغلها منذ 22 سنة مما سبب له ضررا كبيرا ". وأشاد موح الحداوي "بموقف السيد عامل إقليمأزيلال الذي أعطى تعليماته هدم جزء من السور المجاور لمقهى "البنان" وتغيير اتجاه باب ( دار الضيافة والمقهى ) المجاور له حتى يتمكن من فتح الطريق إلى المقهى التي في ملكيته ويسهل عليه الدخول إلى المقهى وإدخال المواد الأولية بكل سهولة ، غير أن تعليمات السيد العامل لم يتم تطبيقها" يضيف الحداوي. وسبق لموح الحداوي من ساكنة دوار إسكتان بجماعة تيموليلت إقليمأزيلال أن خاض اعتصاما لمدة ثلاثة أيام أمام مقر جماعة تيموليلت من 2 غشت 2016 إلى غاية يوم أمس الخميس 4 غشت 2016 . وأضاف ذات الشخص، أن صاحب المشروع السياحي ( دار الضيافة + مقهى ) قام "بحفر حفرة لصرف مياه التطهير الصحي في الملك العمومي ، مما دفعه إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى الجهات المختصة ، وأن لجنة مختصة حلت بعين المكان ووجهت إنذارا للمعني بالأمر بخصوص الترامي على الملك العمومي الطرقي للدولة بجانب الطريق الإقليمية رقم 3111 دون الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في ميدان الاحتلال المؤقت للملك العمومي الطرقي للدولة ، وأمرته المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بردم الحفرة وإعادة الأمر إلى حالته الأولى، إلا أن شيئا من ذلك لم ينفذ على حد قوله. وجدير بالذكر أن المعني بالأمر بعد هذه الوقفة الاحتجاجية التي اعتبرها انذارية قرر خوض اعتصام مفتوح أمام مركز القاضي المقيم بأفورار ابتداء من يوم الاثنين المقبل 12 يونيو 2017 إلى حين إنصافه.
