اعتبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المقرئ الإدريسي أبو زيد، أن أي "دلاحة" من زاكورة تباع في السوق تعني أن هناك إنسانا يموت من العطش، واصفا إنتاج البطيخ الأحمر بمنطقة زاكورة بأنها "جريمة في حق الإنسان والوطن". ودعا أبو زيد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، إلى وقف تشجيع مشروع إنتاج "الدلاح" في زاكورة "المهددة بالعطش"، مطالبا الدولة عبر الدرك الملكي بتوقيف شاحنات "الدلاح" القادمة من زاكورة. وأوضح المتحدث خلال ندوة بمدينة المضيق، الأربعاء المنصرم، أن "أنانية المستثمرين دفعتهم إلى تشييد أحواض لإنتاج الدلاح، تستخرج مياه كثيرة في منطقة شبه جافة ومهددة بالعطش وبالخراب بعد سنوات قليلة". وأضاف بالقول: "لقد اكتفشوا أن دلاح زاكورة جيد ولذيذ ويمكنه النضوج مع الحرارة في شهر مارس، ويُباع قبل وقته، وأنا لا أشتري الدلاح إلا في شهر غشت حين ينضح دلاح أكادير ودكالة"، البرلماني أردف في الندوة التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، بالقول إن "أكل دلاح زاكورة عندي مثل شرب الخمر، لأنه حرام أن أشتري دلاحة لذيذة وأستمتع بها ويربح معي الفلاح مقابل أن تكون المنطقة في ال10 سنوات المقبلة غير قابلة للزراعة". وتابع أن وزيرة الماء كانت قد قالت في الحكومة السابقة إنه لا توجد سياسية التقائية في مجال المياه، وهو ما يؤكد أن وزارة الفلاحة تعمل في جهة ووزارة الماء في جهة أخرى، مضيفا بالقول: "ما عندناش فقه الواقع ديال الإمكانيات البشرية ولا المادية، إذا لقينا بنادم كنقتلوه وإذا لقينا إمكانات مادية تنعفطوا عليها". يأتي ذلك في وقت تعاني فيه ساكنة إقليم زاكورة كل فصل صيف من ندرة المياه الصالحة للشرب وملوحة المتوفر منها وهو ما يتسبب لهم في عدة أمراض، كتلك المتعلقة بالكلي والجهاز الهضمي، ويضطرها إلى شراء المياه المعدنية أو مياه صالحة للشرب يجلبها الباعة من مناطق أخرى لتتضاعف معاناتهم خصوصا وأنهم يؤدون فواتير مياه لا يستعملونها. وأوضح فاعلون جمعويون بزاكورة، أن التزود بالماء في المناطق القروية يتطلب قطع مسافات طويلة على الدواب أو باستعمال الدراجات النارية وسيارات نقل البضائع من أجل البحث عن هذه المادة الحيوية في بعض المناطق التي لا تزال آبارها تجود على الساكنة بمياهها الصالحة للشرب على الرغم من قلتها. أما فيما يخص ساكني المناطق الحضرية، فيضيف الجمعويون أن هؤلاء يضطرون لشراء المياه المعدنية أو انتظار صهاريج بائعي المياه الصالحة للشرب من أجل شراء لترات لسد حاجياتهم اليومية خصوصا في شهر رمضان الذي تشتد فيه الحرارة وتتضاعف فيه معاناة الحصول على هذه المادة الحيوية. وأكدت المصادر ذاتها، أن الماء أصبح هو الهاجس الذي يؤرق ساكنة مختلف مناطق إقليم زاكورة منذ عقود، وأن شبح العطش أصبح يهدد المنطقة، ويجبر الساكنة على الهجرة إلى مناطق تتوفر فيها هذه المادة الحيوية بعد أن أصبحت مصادر المياه محدودة والفرشة المائية ضعيفة إلى منعدمة خصوصا في فصل الصيف. وقالت عمالة إقليم زاكورة في بلاغ لها، إن إنجاز مشروع محطة التحلية ستستأنف الأشغال بها مع بداية شهر يوليوز 2017 مما سيمكن من تأمين حاجيات مدينة زاكورة ابتداء من صيف سنة 2018. كما أكد البلاغ ذاته، أن عبد الغني الصمودي عامل الإقليم طالب ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتكثيف الجهود من أجل الرفع من مستوى الإنتاج لمواجهة النقص الذي يعرفه تزويد المدينة بهذه المادة الحيوية خاصة خلال هذه الفترة من السنة المعروفة بارتفاع درجات الحرارة. كما أوضح أنه ورغم الاستثمارات الكبيرة في قطاع الماء الصالح للشرب بالإقليم، إلا أنه لابد من التفكير في حلول جذرية لهذا المشكل بعد توالي سنوات الجفاف ونضوب الفرشة المائية وتزايد النمو الديموغرافي، ومن بين هذه الحلول إنجاز مشروع محطة التحلية لتأمين حاجيات مدينة زاكورة ابتداء من صيف سنة 2018، في انتظار تزود الإقليم من المياه السطحية والتي تجري حاليا الدراسات بشأنها.
