استئنافية تطوان تصدر حكمها في حق أستاذ "الجنس مقابل النقاط"

قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، أمس الثلاثاء، بالسجن سنة واحدة نافذة في حق الأستاذ المتورط في فضيحة "الجنس مقابل النقاط" التي هزت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك بعدما وجهت إليه النيابة العامة تهمة التحرش الجنسي.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت أستاذ التعليم العالي (ع.أ) للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ سابق لها، أن المشتبه فيه كان موضوع أمر قضائي يقضي بتوقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بكلية العلوم بتطوان، مقابل تمتيعهن بنقط تفضيلية.
وأضاف البلاغ أنه تم الاستماع، إلى ثلاث طالبات ضحايا لهذه الممارسات الإجرامية، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وخلفت الفضيحة الجنسية التي كان بطلها أستاذ مادة الجبر بكلية العلوم، ضجة إعلامية كبرى، داخل وخارج المغرب، خاصة بعد تسريب محادثات فيسبوكية تظهر ابتزازه لطالبات، منهن متزوجات، بممارسة الجنس مقابل منحهن نقطا عالية في مادته.
ونقل طلبة كلية العلوم بتطوان، احتجاجاتهم إلى شوارع تطوان، في مسيرات حاشدة للمطالبة بطرد الأستاذ المتورط من الوظيفة العمومية، مرددين هتافات من قبيل: "الشعب يريد طرد (ع.أ)"، "سماع صوت الطالبات.. (ع.أ) يمشي فحالو"، "أنصتوا للطلاب.. الجامعة بلا فساد"، "عاش الشعب عاش.. الطلبة ماشي أوباش"، وذلك بمشاركة مختلف الفصائل الطلابية بكلية العلوم.