"إسرائيل" تغلق الأقصى في وجه المسلمين وتمنع أسرى غزة من الزيارة

أغلقت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" الخاصة، المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين وسط اقتحامات واسعة لعشرات المستوطنين، يقودها قائد الشرطة بالقدس برفقة عدد من المتطرفين اليهود.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، إن الشرطة "الإسرائيلية" فرضت بادئ الأمر إجراءات مشددة على دخول المصلين، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد، ثم منعت بعد ذلك دخول من تقل أعمارهم عن الأربعين عاما قبل أن تمنع دخول المصلين بشكل تام للمسجد.
من جهتها قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مكتوب إن الشرطة "الإسرائيلية" منعت في البداية المسلمين دون سن الأربعين عاما من دخول المسجد، ومنعت لاحقا جميع المسلمين من دخول المسجد، قبل أن تسمح مجددا للمسلمين بالدخول لكن بقيود.
وأضافت أن القيود تزامنت مع اقتحام المسجد الشريف من قبل قائد الشرطة "الإسرائيلية" في القدس يورام ليفي، وأنه تم السماح لجميع المصلين المسلمين بالدخول بعد انتهاء عملية اقتحام ليفي.
يُذكر أن الشرطة "الإسرائيلية" كانت قد أغلقت الأقصى الشريف أمام اقتحامات المستوطنين في فترة العشر الأواخر من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد المبارك الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال.
وأدانت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها، طارق رشماوي، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرة أن هذا الإجراء "يتنافى مع كافة القيم، والأخلاق الإنسانية، وتجاوزا خطيرا لكافة القوانين الدولية، وانتهاكا صارخا لقرارات المجتمع الدولي".
وأكدت "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية، ورادعة لوقف سلطات الاحتلال"، ومنعها من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن القدس الشرقية ستبقى هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
منع زيارة أسرى غزة
إلى ذلك، أصدرت مصلحة سجون الاحتلال قراراً مفاجئاً يقضي بمنع أسرى حركة حماس من قطاع غزة، من زيارة أهاليهم حتى إشعار آخر.
وتعقيباً على قرار منع الزيارة، قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في تصريح صحفي: "نرفض هذه العقوبة، ونعتبرها بداية حرب على أسرى الحركة، ولن نسمح بتمريرها مهما كان الثمن".
وقال مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد: " على ما يبدو أن هذا القرار يأتي في سياق الضغط على حماس بما يتعلق بموضوع الجنود الأسرى لديها، وهو يأتي استجابة لنداءات من عائلات الجنود الأسرى تطالب بمعاقبة أسرى الحركة في سجون الاحتلال ".
وأضاف شديد "قد تمثل هذه العقوبة الحلقة الأولى من سلسلة عقوبات ستفرضها مصلحة سجون الاحتلال على أسرى حماس خلال الفترة القادمة ".
وبدوره حمل مكتب إعلام الأسرى، حكومة الاحتلال ومصلحة سجونه المسئولية الكاملة عن أي تدهور أو تصعيد محتمل قد تشهده السجون خلال الفترة المقبلة في أعقاب هذا القرار الجائر.