احتج الممرضون، صباح اليوم الخميس، في مسيرة شملت 3 وزارات في الرباط، ضمن اعتصامهم أمام وزارة الصحة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع إضراب وطني على مستوى المستشفيات الإقليمية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، أمس واليوم. المحتجون الذين خرجوا في "مسيرة سوداء" بالعاصمة الرباط، دعت إليها "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" تحت شعار "معادلة مغصوبة وسياسة فاشلة .. قطاع صحة أسود"، رفعوا خلالها شعارات غاضبة تتهم وزارة الصحة بالتماطل والتسويف في الاستجابة لقرارتهم رغم الإجراءات المتخذة لحل المشكل. المسيرة التي شارك فيها ممرضون وممرضات من مختلف المدن والأقاليم، حطت أمام مقرات ثلاث وزارات، هي وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة، حيث طالب من خلالها المتظاهرون بتسريع تفعيل المعادلة الإدارية والعلمية فورا، مهددين بشل المستشفيات في إضراب وطني آخر نهاية غشت المقبل. عبد النور البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، قال إن هذه المسيرة الوطنية تأتي للتنديد ب"السياسة التماطلية والتسويفية وسياسة تغليط الرأي العام من طرف وزارة الصحة". وطالب الجهة الوصية ب"إعادة ترتيب الممرضين المجازين من الدولة في السلم العاشر بالنسبة لخريجي الطور الأول، وفي السلم 11 بالنسبة للسلك الثاني، مع أثر رجعي مالي لتسوية الوضعية المختلة منذ 2004″. ودعا المتحدث في تصريح لجريدة "العمق"، الحكومة إلى الاعتراف العلمي والأكاديمي لدبلوم الممرضين كإجازة وطنية في قرار رسمي صادر عن وزارتي التعليم العالي والصحة في الجريدة الرسمية، محملا المسؤولية أيضا للنقابات الصحية. وأضاف في هذا الصدد بالقول: "اليوم النقابات على موعد مع التاريخ، وأي تماطل وتراجع إلى الوراء، هو تراجع عن حق المواطن في الصحة، لأن الممرضين يطالبون بمسار علمي وأكاديمي يصب في مصلحة المريض والمواطن المغربي". بدورها دعت الممرضة رفقا حفضاوي، في تصريح لجريدة" العمق" خلال الوقفة أمام مقر وزارة الصحة، بتفعيل وأجرأة مطالبهم على أرض الواقع وليس عبر بيانات وبلاغات ملغومة من طرف الجهات الوصية، على حد قولها. وقرر ممرضو قطاع الصحة، الدخول في اعتصام وطني أمام وزارة الصحة لمدة 5 أيام، وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، أمس واليوم، بالعديد من المستشفيات باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع العودة للإضراب يومي 9 و10 غشت المقبل. واعتبروا حسب بلاغ حركة "الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، أن هذا التصعيد يأتي "في ظل استمرار الوزارة في التماطل في التعامل بإرادة سياسية حقيقية مع ملف المعادلة الإدارية لفئة الممرضين المجازين من طرف الدولة".
