بوريطة يرد على هجوم الجزائر: فتح 10 قنصليات في الصحراء هدف حققناه في شهرين فقط”    سفير جيبوتي: افتتاح قنصلية بالداخلة يؤكد تشبثنا بوحدة المغرب    شركة « سهام » للتأمين تحقق ارتفاعا طفيفا في نسبة ارباحها    حسني مبارك يترك للمصريين "الوصية الأخيرة"    تركيا تطلق مهاجرين من بينهم سجناء على أوروبا    "فيروس كورونا" يبث روح الدعابة في الحراك الاحتجاجي بالجزائر    كارتيرون: "قدمنا مباراة بشكل بطولي أمام الترجي .. و ينتظرنا لقاء تاريخي في رادس"    في أجواء عادية.. منخرطو رجاء بني ملال يصادقون على استقالة الرئيس ولجنة خاصة لتسير النادي    أولمبيك خريبكة يكتفي بالتعادل السلبي مع سريع وادي زم    توفيق: التبغ أخطر المخدرات .. و"القنب" لا يصلح لصناعة الأدوية    أمطار الخير قادمة.. تغيرات جوية مهمة في طريقها للمملكة    قضية “حمزة مون بيبي”.. إحالة عائشة عياش على السجن وهذه هي التهم الموجهة لها    بعد فضائح الرشاوي مقابل الدبلومات..جامعة تطوان تسلم دكتوراه حول عويل بنكيران    وزارة الصحة تحدث “البطاقة الصحية للمسافر” للتصدي لفيروس كورونا    قاضي التحقيق يحيل "عائشة عياش" إلى السجن    تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا للاعب إيطالي    المغرب يرفض ضغوطات برلمان إسبانيا بشأن ترسيم المياه البحرية    بن الشرقي وأوناجم يقودان الزمالك لسحق الترجي بثلاثية    تم وضعه تحت الحجر الصحي .. رئيس دولة يُصاب بفيروس كورونا    اعتقال شاب بحوزته 719 قرصا من “الإكستازي” و”ريفوتريل” بفاس بناء على معلومات الDST    شاهدوا.. مهاجرون يتدفقون لإجتياز الحدود التركية نحو أوروبا بعد إعلان تركيا فتح أبوابها الحدودية    هزة أرضية تضرب إقليمي الناظور والدرويش !    فصولٌ من المواجهات المغربية - "المازيمبية" .. استسلام كونغولي للوداد وتكافؤ مع الرجاء وتفوق على أندية وطنية أخرى    32 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بإسبانيا    شركات طيران تلغي رحلاتها من وإلى شمال إيطاليا بسبب كورونا    كورونا.. رئيس دولة يخضع للحجر الصحي عقب عودته من زيارة للصين    تعليق العمرة مؤقتا بسبب "كورونا" يستنفر وكالات الأسفار المغربية    مندوبية السجون تنفي دخول الزفزافي و رفاقه في إضراب عن الطعام    وزارة الداخلية: برامج الدعم الاجتماعي تتسم بالضعف والفشل في استهداف الأشخاص المستحقين بدقة    بسبب كورونا .. هذه هي الدول التي علقت السعودية إصدار تأشيرات سياحية لها    حق الرد.. رئيس المجلس الجماعي للناظور يوضح حقيقة التفويضات التي منحها لنوابه    لشكر : أعدت الإتحاد الإشتراكي إلى مساره بعدما كان حزباً منهكاً !    البنك الافريقي يطلق الترشيح للاستفادة من مبادرة سوق التنمية 2020    بيكي يتدرب مع المجموعة.. وبات جاهزا لمباراة "الكلاسيكو"    ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر يناير    طنجة.. انطلاق الدورة ال21 من المهرجان الوطني للفيلم    نتائج قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات متباينة    وفاة مصمم المقاتلة "سوخوي-34 " عن سن يناهز 84 عاما    مولاي حفيظ: قطاع الجلد بإمكانه تطوير التشغيل بالمغرب ويتمتع بامكانيات عالية    سجل "أونسا" يتتبع استعمال المبيدات الفلاحية‬    نقابة “البيجيدي” تطالب بإدماج المتعاقدين بالوظيفة العمومية وتدعو أمزازي للتعجيل باستئناف الحوار القطاعي    هام للسائقين المغاربة.. توقف حركة السير نهاية الأسبوع على مستوى هذه الطريق    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من مأساة بسبب المنازل الآيلة للسقوط بمراكش    ما مصير موسم الحج في زمن "كورونا"؟    الأميرة للا خديجة تحتفل بذكرى ميلادها 13    على المباشر : مومو يجلد دنيا بطمة ويطالب بأقصى العقوبات في حقها    توقيع كتاب ثورة الملك محمد السادس بتطوان لمؤلفه طارق الشعرة    كورونا يواصل انتشاره في أوروبا وآسيا ويدخل أميركا اللاتينية    عريضة موجهة لأمزازي تطالب بإدماج التربية على الصورة والسينما بالمقررات الدراسية    فكرة الحرية في زمن التفاهة    تركيا تفتح حدودها أمام المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا    فريديريك غرو يتتبع مسارات «العصيان». .الطاعة بين الامتثال والإذعان والتوافق    بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا.. طهران تمنع إقامة صلاة الجمعة    رأسملة المجال القروي بالمغرب.. تجربة الشركات الأهلية للاحتياط    ضَفائرُ المَدى    " التأويل العقدي بين ثوابت العقلانية وسمو الروحانية في المنهجية الغزالية"    مقاطعة بالدارالبيضاء يترأسها البيجيدي تنصح المواطنين بالوضوء لتجنب فيروس كورونا !    عرض خاص وغير مسبوق لوكالة الأسفار Morocco Travel بتطوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





حداد يكتب: استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل: خطوة مجهولة العواقب
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 07 - 2017

النقاش الدائر حاليا حول نقل اختصاصات الإشراف على النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة جاء متأخرا بشكل كبير. لقد كانت هذه إحدى التوصيات الهامة التي خلص إليها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة منذ أكثر من ثلاثة سنوات. كان من الواجب إثارة هذه الأمور في حينها خصوصا وأن حتى وزير العدل في حكومة عبد الإلاه بنكيران، مصطفى الرميد، لم يكن آنذاك متحمسا لعملية النقل هاته. لو كان هناك نقاش موضوعي عميق بعيدا عن الحسابات الظرفية السياسيوية لما وصلنا إلى هذه اللحظة التي تمثل خطوة نحو المجهول دون معرفة دقيقة بالتبعات المحتملة.
المدافعون عن تولي الوكيل العام لدى محكمة النقض صفة رئيس النيابة العامة بدلا من وزير العدل ينطلقون من مبدأ استقلالية القضاء المنصوص عليه صراحة في الفصلين 107 و 109 من الدستور. والاستقلالية في نظرهم تعزز المبدأ الدستوري الخاص بفصل السلط. الاستقلالية هنا ينظر إليها من الجانب السياسي المحض، أي إبعاد القرار القضائي عن أي تأثير سياسي.
غير أن الاستقلالية كما تفهمها دول لها تجربة كبيرة وطويلة في مجال العدل كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة هي أمر مهني وليس سياسي: أي أن المحاكم لا تؤثر عليها الحكومة أو المنتخبون ومتابعة القضايا من طرف النيابة العامة تكون من أجل حماية الحقوق والممتلكات واستباب أمن المواطنين والمؤسسات. ما عدا ذلك فالإشراف يبقى في جانبه الشكلي سياسيا ما دام أن رئيس الدولة في بلد مثل الولايات المتحدة هم من يعين وزير العدل/المدعي العام وهو من يعين القضاة الفدراليين وقضاة المحكمة العليا (هؤلاء يبقون قضاة مدى الحياة لتجنب أي تأثير سياسي).
في البداية، أي منذ أواخر القرن الثامن عشر(1798)، كان للولايات المتحدة مدعي عام يعينه الرئيس وكانت مهامه هي المتابعة والترافع حول القضايا أمام المحكمة العليا وإبداء الرأي للرئيس والإدارة حول قضايا متعلقة بالعدل وتطبيق القانون. لم يتم إحداث وزراة العدل إلا في سنة 1870 وذلك لمساعدة المدعي العام للقيام بمهامه. منذ ذلك الحين فالمدعي العام هو كذك وزير العدل ومهمته هو السهر على العدل وتطبيق القانون وهو كذلك محامي الحكومة الأمريكية وحتى فيما يخص أحكام الإعدام على المستوى الفدرالي فهو من يطالب بها أمام المحاكم الفدرالية.
اذا المدعي العام /وزير العدل هو منصب سياسي وهو المسؤول الأول عن تطبيق القانون ولكن هذا لا يعني أن له قدرة التأثير على هيآت النيابة العامة الموجودة فوق التراب الأمريكي والتي تشتغل وفق القانون ووفق نظرتها هي لما يجب متابعته والترافع بشأنه.
اذا هناك استقلالية مهنية للنيابة العامة ولكن المسؤولية الكبرى لتطبيق القانون والتي هي مسؤولية سياسية بالأساس وقضائية كذلك تبقى من اختصاص المدعي العام/وزير العدل. وجود وزير العدل على رأس النيابة العامة لم يؤثر على قدرة المدعين العامين الفدراليين في الترافع ضد قرارات الرئيس ترامب مثلا فيمايخص منع الهجرة من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. ولم يمنع نائب وزير العدل من فتح تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح ترامب. وزير العدل الحالي أبعد نفسه رسميا عن التدخل في هذا التحقيق لأنه كانت له اتصالات مع الطرف الروسي بعد نجاح ترامب في نونبر 2016.
في المغرب يقع لنا الخلط لأننا نعتبر ما هو سياسي هو بالضرورة مصلحي وينبني على نظرة ضيقة للصالح العام، عكس ما هو تقنوقراطي أو تقني أو بيروقراطي. هذه النظرة الدونية للسياسي هي التي ولدت الخوف من إشراف وزارة العدل على النيابة العامة وهي ما يدفعنا دائما إلى خلق مؤسسات موازية للهروب من تأثير السياسي على الشأن العام. حين نفهم بأن ما هو سياسي ليس بالضرورة مصلحي بالمفهموم الضيق للكلمة، وحين نفهم بأن مزايا ما هو سياسي هو إمكانية المحاسبة عكس مقولة نيابة عامة تمتلك الاستقلالية التامة، آنذاك سنفهم أننا مقبلون على خطوة مجهولة العواقب. إشراف السياسي على القضاء بشكل عام وعلى السياسة الجنائية وعلى تطبيق توجهات
الدولة فيما يخص حماية الأمن والممتلكات لا يعني بالضرورة التدخل في قضايا بعينيها أو إعطاء تعليمات حول الأحكام. لا يعني هذا أن السلط غير منفصلة بعضها عن البعض كما نص على ذلك الدستور. للقضاء استقلاليته وللنيابة العامة الحرية في متابعة قضايا حسب القوانين والمساطر. هذه هي الاستقلالية؛ استقلالية مهنية واستقلالية عن التدخل المباشر في القضايا والمتابعات، لا استقلالية بناء جدار عازل بين القضاء وما هو سياسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.